تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على نحو طفيف
تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على نحو طفيف، خلال تعاملات الخميس الصباحية، ما بين 7380 و7450 ليرة لبنانية لكل دولار، في السوق الموازية (السوداء)، في الوقت الذي استقر فيه السعر في البنوك، ومكاتب الصرافة.
ويسير اقتصاد لبنان نحو انكماش بنسبة 25%، ووفقا لصندوق النقد الدولي.
ولا توجد حتى الآن حكومة في لبنان تتصدى لأسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 على أقل تقدير، إذ تعجز التكتلات السياسية المتنافسة عن الاتفاق على تقسيم السلطة.
في الوقت نفسه تناقصت الاحتياطيات النقدية إلى درجة خطيرة وانهارت الليرة، ولم تعد هناك سيولة كافية لتطهير آثار الدمار الذي لحق بالناس والممتلكات في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي.
وتقول الأمم المتحدة إن 55% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في حين تقول شركة إنفوبرو للأبحاث في بيروت إن ثلث العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم.
وأبقت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء عند سعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.
كما ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة، ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح، وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.
وأثار انهيار مالي بحجم غير مسبوق في لبنان مخاوف بشأن الاستقرار في بلد يواجه أزمات عدة.
وتفاقمت المشكلات التي يواجهها لبنان بفعل الفوضى السياسية وجائحة كوفيد-19 والانفجار الضخم الذي دمر ميناء بيروت وأودى بحياة نحو 200 شخص وخلف تلفيات تقدر بمليارات الدولارات.
وبعد شهور من الخلافات يتجه السياسيون الآن صوب اختيار رئيس وزراء غدا الخميس لتشكيل حكومة جديدة يتعين عليها بدء تعاف اقتصادي وجلب مساعدات خارجية.
وتفجرت الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن هدر وفساد حكومي على مدى عقود، في الخريف الماضي في ظل شح تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد. وعلى مدى عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بحالة من الشلل فيما تستمر زيادة الأسعار وتسريح العمالة.
أشارت تقديرات الأمم المتحدة في مايو/ أيار الماضي إلى أن عدد السكان الذين يعيشون في الفقر، أو على أقل من 14 دولارا يوميا، في لبنان ارتفع إلى مثليه في العام الماضي وبلغ 55%. وداخل هذه الفئة زاد عدد من يعتبرون في حالة فقر مدقع إلى ثلاثة أمثاله وهو ما يشكل نحو ربع عدد السكان.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يقع المزيد من السكان في براثن الفقر، مما يزيد اتساع واحدة من أكبر فجوات الثروة في المنطقة. وأصبح المزيد من اللبنانيين أكثر تهديدا بفعل التضخم وفي أعقاب انفجار الميناء.
دفع انهيار الليرة اللبنانية التضخم إلى 120.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في بلد يعتمد بكثافة على الواردات لكنه ينتج القليل من السلع.
خلصت شركة إنفو برو للأبحاث التي تتخذ من بيروت مقرا وأجرت مسحا للشركات ثلاث مرات في آخر 12 شهرا إلى أنه جرى إلغاء ثلث جميع وظائف القطاع الخاص. وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين 550 ألفا أو 30 بالمئة من القوة العاملة البالغ قوامها 1.8 مليون شخص.
وكان ذلك في يونيو/ حزيران الماضي أي قبل انفجار المرفأ الذي أضر بمئات الشركات. وأدى الانفجار لخسارة ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع السياحة الذي ظل طويلا أحد قطاعات التشغيل الكبيرة وأحد الدعامات التي يرتكز عليها الاقتصاد.
تنامى شح الدولار الأمريكي في السوق السوداء وهو من أهم مصادر السيولة خلال الأزمة.
وظل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية 1507.5 مقابل الدولار منذ 1997. لكن الدولار متوفر الآن فحسب لواردات السلع الأساسية وهي القمح والوقود والأدوية.
ودفعت البنوك، التي قلصت سحب السيولة ومنعت إنفاق العملة الأجنبية، للمودعين أصحاب الحسابات الدولارية بالليرة اللبنانية بسعر صرف 3900.
لكن قيمة الليرة في الشارع هوت بنحو 80%.
قال البنك الدولي في أغسطس/ آب الماضي إن انفجار ميناء بيروت تسبب في أضرار قيمتها بين 3.8 مليار و4.6 مليار دولار. كما قدر حجم الضرر الذي تعرض له الاقتصاد بما بين 2.9 مليار و3.5 مليار دولار.
وبعد الانفجار زادت الاحتياجات المالية الخارجية للبنان للأعوام الأربعة المقبلة إلى ما يربو على 30 مليار دولار مقارنة بنحو 24 مليارا وفقا لبعض التقديرات. وأكد المانحون الأجانب أنهم لن يقدموا مساعدات لبلد لا ينفذ إصلاحات.
أعلن لبنان في وقت سابق من العام تخلفه عن سداد ديونه الضخمة بالعملة الصعبة بدعوى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير.
وزاد الدين العام بشدة من 131% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى نحو 176 بالمئة في نهاية 2019 وهو أحد أعلى معدلات الدين في العالم.
وكانت الحكومة تنفق نحو 50% من إيراداتها في 2019 لسداد مدفوعات الفائدة فحسب.
واتسع إجمالي الدين العام إلى 94.3 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي وفقا لبيانات من جمعية المصارف اللبنانية، إذ تشكل السندات الدولية ثلث عبء الدين.
وتبادلت البنوك والحكومة في لبنان إلقاء المسؤولية عن الأزمة. والبنوك اللبنانية هي أكبر دائن للحكومة وأكبر كيان يضم المساهمين من حملة السندات الدولية. وتحوز البنوك اللبنانية 28% من بين أدوات دين مقومة بالليرة اللبنانية تبلغ قيمتها 59 مليار دولار، فيما يحوز البنك المركزي 60%.