اقتصاد فلسطين.. 3 عوامل للسقوط ترسم سيناريوهات المستقبل

بين عوامل السياسة، والوباء، واجه الاقتصاد الفلسطيني أزمات عاصفة، خلال الأشهر الماضية، تبدو أفق مواجهتها صعبة ما لم يحدث تطور سياسي. 

أرقام صادمة كشف عنها الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، لخسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري؛ إذ بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع العام 2019. 

وأوضح الإحصاء في تقرير أعده حول أبرز المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2020، في ظل جائحة كورونا، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض، متوقعا انخفاض نصيب الفرد بنسبة 15.6%، مقارنة مع العام 2019، ليصل إلى 2840.3 دولار.

3 عوامل للإنهاك

توقعات الدكتور حازم الشنار، الخبير الاقتصادي، للخسائر تبدو أكثر تشاؤما، مقدرا أن الخسائر أكثر من 2.5 مليار دولار من مجمل الناتج القومي الفلسطيني الذي يصل لحوالي 16 - 17 مليار دولار.

وأشار الشنار، إلى أنه عام 2019 شهدا نموا بسيطا للاقتصاد لكن تضافرت عوامل جديدة عام 2020 وأثرت عليه سلبا.

ويحدد الخبير الفلسطيني، ثلاثة عوامل للإنهاك الذي يواجه الاقتصاد الفلسطيني، وهي: عدم استلام المقاصة من إسرائيل، وشح المساعدات الخارجية للسلطة، والعامل الثالث دخول جائحة كورونا.

وقبل عدة أشهر، أعلنت السلطة الفلسطينية رفض استلام أموال المقاصة (وهي ضرائب تحصلها إسرائيل على بضائع فلسطينية) نتيجة قرار إسرائيل خصم جزء منها يوازي ما تدفعه الحكومة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء.

ويعزى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة، لجمود المفاوضات مع إسرائيل، فضلا عن أزمات جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره.

الاقتصاد غير الرسمي

ويتفق الدكتور نائل موسى، أستاذ الاقتصاد بجامعة النجاح، مع الشنار، في توقع خسارة أكبر من تلك التي أوردها تقرير الإحصار الفلسطيني.

وقال موسى: "متوقع الخسائر أن تكون أكبر من هذه الأرقام المعلنة بسبب وجود اقتصاد غير رسمي لا يحسب في تصنيفات المؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي حاضر بقوة في الاقتصاد الفلسطيني العائلي الممتد، في حين لا يحسب في التقرير الإحصائي لأسباب عديدة.

ونبه إلى أنه يمكن أن تخرج كثير من العائلات من فئة متوسطة الدخل وتدخل إلى فئة العائلات الفقيرة جراء الوضع الحالي، وكذلك كثير من المنشآت خصوصا الصغيرة منها وصغار التجار سيواجهون تعثرا ماليا يؤدي لإغلاق تلك المنشآت وتحول أصحابها إلى باحثين عن عمل، وبالتالي هذا الأمر يؤدي لزيادة البطالة المرتفعة أصلا.

تفشي البطالة

وبحسب التقرير الإحصائي، فإن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفعت البطالة إلى 27 % في الربع الثاني لعام 2020، والتفاوت ما زال كبيرا ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ 49% في قطاع غزة و15% في الضفة الغربية.

وبالأعداد، بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 321,400، بواقع 203,200 في قطاع غزة، و118,200 شخص في الضفة.

3 سيناريوهات للمستقبل

ويحدد الشنار 3 سيناريوهات متوقعة لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني، أولها سوداوي إذ يمكن أن تسوء الأمور أكثر إن جاءت موجة جديدة وقوية لكورونا وتضطر الحكومة لإغلاق أكبر ما يؤدي إلى تضرر الاقتصاد.

كما أشار إلى استمرار عدم أخذ السلطة للمقاصة واستمرار توقف المساعدات، وقال: هنا سيكون الوضع سيئا جدا وفق السيناريو السلبي".

وذكر أن السيناريو الثاني، هو بقاء الوضع على حاله ، في حين يتوقع أن يحدث السيناريو الثالث، ويتمثل في تغير العوامل الداخلية والخارجية للأحسن وتنعكس على الاقتصاد الفلسطيني إيجابا.

آليات المواجهة

أما موسى فيربط نجاعة آليات المواجهة بتطورات جائحة كورونا. وقال: مطلوب العمل بالحد الأدنى إن تعذر الحد المتوسط لتستمر عجلة الاقتصاد بالدوران".

وأشار إلى أن الحكومة تحاول الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن عبر خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، متسائلا عن قدرتها على ذلك في ضوء عدم السيطرة على مواردها الطبيعية ومقدراتها الاقتصادية.

وقال: "في ظل المعطيات الاقتصادية الخالية أتوقع أن تتوسع دائرة الفقر بين الفلسطينيين وتنخفض طبقة الأغنياء والطبقة الوسطى.. إن بقيت طبقة وسطى"..

وأضاف "اقتصادنا ضعيف هش تاريخيا ولذلك تأثيرات كورونا تكون عليه أكثر من تأثيراتها على اقتصاديات كثيرة في العالم”.