موجة غضب بين الصوماليين بسبب التدخل القطري في الشؤون الداخلية للصومال

في أعقاب اللقاء الذي جمع بين السفير القطري في الصومال ورئيس البرلمان الصومالي حيث التقى حسن بن حمزة، سفير دولة قطر في مقديشيو برئيس مجلس النواب محمد مرسل عبد الرحمن، حيث ناقش المسؤولان عدد من القضايا بما في ذلك العملية الانتخابية القادمة في الصومال، حسبما أفادت العديد من التقارير الإخبارية في الصومال.

دفع هذا اللقاء أحد النشطاء الصوماليين إلى نشر تغريده غاضبة انتقد فيها التدخل القطري في الشؤون الداخلية للصومال، وكتب شارماكي ابيدي: "منذ تفكك الصومال، المكتب السياسي الصومالي لا يزال للبيع ". وأضاف متسائلا من سيحاول السيطرة على السكان المستقبلين في فيلا الصومال (يطلق على القصر الرئاسي اسم فيلا الصومال)، وأجاب الناشط المقيم في واشنطن:" يمكن القول حتى الآن قطر هي صانعة الملك وتلعب دور قوي"، وأنهى تغريدته بتساؤل عن من يمكن شرائه أيضا داخل الصومال.

وعلق مستخدم آخر على اللقاء بأنه لا يستحق الاهتمام، بينما كتب مستخدم: "لا شيء يمكن رؤيته هنا، فقط ممول حركة الشباب (قطر) ورئيس مجلس النواب للحكومة الاتحادية الصومالية يتحدثون عن اختطاف انتخابات 2021".

جدير بالذكر أن لقطر علاقة واسعة بحركة الشباب، وحسب الدراسة الأمريكية (الإخوة في السلاح) تعد قطر من بين الداعمين الرئيسيين لحركة الشباب وفقا لمقابلة أجريت عام 2017 في دير شبيجل الألمانية مع قائد سابق لحركة الشباب، وقد جلب شيوخ قطر 20 مليون دولار للصومال في عام 2016 ذهبت إلى جيوب زعماء حركة الشباب الذين استخدموا الأموال في النفقات الشخصية ومن أجل دفع الأموال إلى الإرهابيين وشراء الأسلحة.

وحسب مركز مقديشيو للبحوث والدراسات تنتهي ولاية البرلمان الحالي بمجلسيه الشعب والشيوخ نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الجديد على أن تبدأ الانتخابات التشريعية قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان ومع ذلك لا يلوح في الأفق أي بوادر تشير إلي التزام الحكومة الاتحادية بتعهداتها حيال تنظيم اقتراع شعبي مباشر نهاية هذا العام، بل توجد مؤشرات دالة على الرغبة في التأجيل وخصوصا أن المادة الثالثة والخمسين من قانون الانتخابات الجديد تخول البرلمان سلطة اتخاذ قرار بشأن الانتخابات في حال إعلان اللجنة الانتخابية عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد.

من جانبه حذر عبد الله محمد علي، المدير سابق لوكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية وسفير سابق لدى تركيا والمملكة المتحدة، على صفحات مجلة ناشيونال انترست الأمريكية، من النفوذ القطري واعتماد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو على الدوحة مما أسفر في النهاية إلى القضاء على التقدم الأمني الذي أحرزته الصومال في السابق.

وتابع محمد علي: "إن تدخل قطر في السياسة الداخلية الصومالية أمر يستحق الشجب بنفس القدر ويمكن أن يقوض مستقبل الصومال كدولة وظيفية وقابلة للحياة"مضيفا: "بدعم من قطر، حاول فرماجو قلب الفيدرالية التي هي في قلب النظام السياسي في الصومال بعد الحرب الأهلية. لقد وفرت الموارد المالية واللوجستية لفرض الموالين لفارماجو على الولايات الأعضاء المترددة".