"غضبة" صحفيي تونس ضد مشروع الإخوان لإعلام الإرهاب

أعلنت النقابة التونسية للصحفيين الدخول، بداية من الثلاثاء، في تحركات احتجاجية أمام البرلمان التونسي ضد المشروع الإخواني المقترح لتنظيم قانون الإعلام.

ويناقش البرلمان التونسي، يوم غد الثلاثاء، تعديلات في قانون الإعلام (المرسوم 116) طرحتها كل من كتلة "ائتلاف الكرامة" الإخوانية بدعم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، تقضي بإحداث قنوات إعلامية دون تراخيص مسبقة.

وتسمح هذه التعديلات بوجود محطات إذاعية وتلفزيونية تنتمي إلى التنظيمات المتطرفة وخاصة منها جماعات الإخوان في تونس، كما تسمح بإنشاء قنوات دون رقابة البنك المركزي حول مصادر التمويلات.

واتهم محمد عبو، الوزير التونسي في حكومة الفخفاخ (فبراير 2020 - يوليو 2020)، في تصريحات إعلامية قنوات الإخوان في تونس بالوقوف وراء عمليات لتبييض الأموال.

وكشف أن حركة النهضة تدير قنوات لصالحها الخاص، متقدما في ذلك بشكوى لدى القضاء التونسي، للتحقيق في حقيقة الأموال التي يتلقاها الإخوان عبر قنواتهم الخاصة.

انتقادات لحكومة المشيشي

كما وجهت الهياكل الإعلامية التونسية، الإثنين، انتقادات لحكومة هشام المشيشي، والتحالفات غير المعلنة التي تجمعه بـ"ائتلاف الكرامة" وحزب النهضة وحزب قلب تونس.

وقال رئيس النقابة التونسية للصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن هشام المشيشي قدم هدية لحزب قلب تونس (30 مقعدًا)  وائتلاف الكرامة (18 مقعدًا ) من خلال  سحب مشروع قانون الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة (مشروع قانون يفرض الرقابة على القنوات الإخوانية).

هذا السحب سمح للبرلمان بالنظر فقط في القانون المقترح من قبل مايسمى بـ"ائتلاف الكرامة"، وهو الذراع العنيفة للإخوان في تونس منذ انتخابات 2019.

وأضاف الجلاصي أن التعديلات المقترحة من "ائتلاف الكرامة" على المرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري، هو خطر على مستقبل الإعلام التونسي، وسيخلق فوضى تفتح المجال للأفكار المتطرفة.

واتهم المشيشي بأنه راعي مصالح كل من "الترويكا البرلمانية" (تحالف النهضة والكرامة وقلب تونس)، ولوبيات الفساد على حساب مصلحة البلاد ومصلحة المشهد السمعي البصري.

غضبة الصحفيين

كانت النقابة  التونسية للصحفيين ( الهيكل التمثيلي الوحيد للقطاع الإعلامي في تونس) قد أصدرت بيانا الأسبوع المنقضي تعلم فيه مختلف وسائل الإعلام التونسية إلى وجوب مقاطعة نشاط ائتلاف الكرامة الإخواني ،والالتزام بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف التي تهدد السلم الاجتماعي.

و يرى الصحفي التونسي، بسام حمدي، أن هذه التعديلات على القوانين المنظمة للإعلام ليست إلا فاتحة للسماح لداعش بالنشاط في تونس وخلق قنوات إعلامية تدعو فيها لمقارباتها الإرهابية.

وأوضح حمدي في تصريحات، أن "حذف التراخيص أكبر خطر سيهدد الرسالة الإعلامية الجدية ،ويفتح المجال للمال الفاسد لإنشاء محطات إذاعية يكون الهدف منها تبييض الأموال."

وخاضت النقابة التونسية للصحفيين إضرابين عامين ضد حكومات الإخوان وممارساتهم العدوانية وخطابهم الظلامي  في كل من 17أكتوبر/تشرين الأول 2012 (حكومة حمادي الجبالي) و في 17 أكتوبر/تشرين الثاني 2013 (حكومة علي العريض).