تونس على موعد مع إجراءات اقتصادية لم تعرفها من قبل

تعيش تونس أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، عمقتها جائحة كورونا التي زادت من الضغوط على البلد المنهك منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وتتجه تونس إلى اتخاذ إجراءات صعبة خلال الأيام المقبلة لإنقاذ اقتصاد البلاد، وصفها وزير الاقتصاد والمالية بأنها "إجراءات لم تعرفها تونس من قبل".

قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي اليوم الإثنين إن الوضع الحالي في البلاد يتطلب اتخاذ قرارات لم تعرفها تونس من قبل، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعبئة مالية ضرورية لا تقل عن 11 مليار دينار (4.02 مليار دولار) في شكل قروض. 

وأضاف الكعلي أن الدولة في حاجة إلى تعبئة من السوق المالية في حدود 11 مليار دينار وهي "ضرورة وحقيقة". 

وتابع وزير المالية قائلا: "في حالة عدم حصول الحكومة على التعبئة المالية من السوق الداخلية، فإنها ستخرج للأسواق الخارجية". 

وتوقع الكعلي نسبة انكماش للاقتصاد في حدود 8% العام الجاري ونسبة عجز في حدود 14%.

ومضى الكعلي في حوار مع إذاعة "موزاييك" الخاصة: "يتطلب هذا قرارات لم تعرفها البلاد من قبل.. تونس في ظرف استثنائي وخروجها من الأزمة يتطلب إجراءات استثنائية". 

ويأمل وزير المالية في استعادة نسق الإنتاج العادي للنفط والفوسفات لدعم موارد الدولة، حيث تشهد مناطق الإنتاج في الجنوب احتجاجات اجتماعية متواترة أدت إلى توقف كلي للإنتاج. 

وتواجه تونس مدفوعات ديون بقيمة 16 مليار دينار (5.8 مليار دولار) وهو رقم قياسي.

وكانت خدمة الدين العام الماضي في حدود 11 مليار دينار مقابل 3 مليارات دينار فقط في 2010 قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. 

الاستثمارات الخارجية

وتراجعت الاستثمارات الدولية في تونس بنسبة 26.4% حتى سبتمبر/أيلول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق بيانات رسمية نشرت الإثنين.

وكلف هذا التراجع جراء وباء كورونا هبوطا في قيمة الاستثمارات إلى 1.5 مليار دينار (نحو 547 مليون دولار) حتى سبتمبر/أيلول مقابل أكثر من 2 مليار دينار في الفترة ذاتها في 2019، بحسب بيانات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي نشرتها وكالة الأنباء التونسية. 

وشمل التراجع أغلب القطاعات في مقدمتها الاستثمارات في البورصة بنسبة 68.1% وفي مجال الطاقة بنسبة 23.5% وقطاع الخدمات بنسبة 47.7%. 

وكلف هذا التراجع خسارة الآلاف من فرص العمل ما أدى الى زيادة نسبة البطالة من 15.1 إلى 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري.