البنك الدولي يؤكد عجز الإقتصاد التركي عن تحمل الصدمات
تتوالى الشهادات الدولية على تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية لتركيا في ظل السياسات الفاشلة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أكد البنك الدولي أن الاقتصاد التركي لا يتمتع سوى بمساحة محدودة لامتصاص الصدمات.
ودعا حبيب راب، رئيس برنامج تركيا بالبنك الدولي، أنقرة إلى تشديد سياستها النقدية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، باعتبارها لا تتمتع سوى بمساحة محدودة لامتصاص الصدمات.
وسجل عجز الميزان الجاري في تركيا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي نحو 4.6 مليارات دولار، فيم يرجع ذلك إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 3.9 مليارات دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وخلال حديثه مع موقع Bloomberg HT أوضح راب، أن تركيا كسائر الاقتصاديات الأخرى مضطرة لتشديد سياستها النقدية كي تتمكن من مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
أضاف رئيس برنامج تركيا بالبنك الدولي: "لابد من التفكير في تشديد السياسة النقدية بالوقت الراهن. تشديد السياسة النقدية قد يؤثر على النمو على المدى القصير، لكننا نعتبره خطوة ضرورية".
وتابع:" تركيا تتمتع بمساحة محدودة لامتصاص الصدمات"، حسب موقع زمان التركي.
وأكد راب أن صدمة فيروس كورونا المستجد ستؤثر أكثر على أصحاب الدخل المنخفض.
وأوضح: "نرى أن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض لن تتمكن من تلبية النفقات التعليمية والصحية، كما نتوقع أن تتزايد معدلات الفقر خلال العام القادم.. لدينا مخاوف شديدة فيما يخص المساواة".
وأضاف راب أنه يتوجب على الشركات في تركيا الانتباه إلى إعادة هيكلة ديونها مفيدا أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتمتع بأهمية كبيرة.
وسجلت تركيا عجزا في ميزانيتها هو الأكبر في تاريخها، على الرغم من عدم انتهاء السنة المالية للبلاد بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تظهر أحدث بيانات وزارة الخزانة التركية، أن إجمالي عجز الميزانية التركية خلال أول 9 شهور من 2020، بلغت 140.6 مليار ليرة تركية (20.9 مليار دولار أمريكي).
وصعد عجز ميزانية تركيا في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 63.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ارتفاعا من 86.6 مليار ليرة (12.3 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2019.
وخلال شهر أغسطس الماضي شهدت محفظة الاستثمارات تراجعا بنحو 1.9 مليار دولار، كما سجلت سوق الأوراق المالية للمقيمين بالخارج مبيعات بنحو مليار دولار، في حين سجلت سوق سندات الاقتراض للمقيمين بالداخل مبيعات بنحو 502 مليون دولار