المعارضة التركية تكشف حجم البطالة الحقيقي وتنفي مزاعم نظام أردوغان

شكك حزب الديمقراطية والتنمية إبراهيم تشاناقجي في نسبة البطالة المعلنة رسميا، وأورد أرقاما مغايرة تماما لما هو معلن من قبل هيئة الإحصاء التركية.

وكانت هيئة الإحصاء التركية أعلنت أن نسبة البطالة خلال شهر يوليو/تموز الماضي 13.4%، مسجلة تراجعا عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 0.5%.

وأورد رئيس السياسات المالية والاقتصادية في حزب الديمقراطية والتنمية إبراهيم تشاناقجي أرقاما مغايرة تماما لما ذكرته هيئة الإحصاء التركية، قائلا "نسبة البطالة الحقيقية 31%، حتى وإن قالت هيئة الإحصاء إنها 13.4%".

وأوضح تشاناقجي أن هناك 4 ملايين و201 ألف شخص آخرين مستعدين للدخول لسوق العمل اعتبارا من شهر يوليو/تموز الماضي، إلا أن تقرير هيئة الإحصاء لم يذكرهم ضمن العاطلين عن العمل.

وأشار إلى أنه عند إضافة هذا العدد إلى العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل سيكون الإجمالي 8 ملايين و518 ألفا، أي ما يعادل 23.8%.

ولفت إلى أنه عند حذف المسجلين وهميا ضمن العاملين دون أن يكون لديهم عمل حقيقي سيرتفع العدد الإجمالي إلى 11 مليونا و92 ألف عاطل عن العمل، أي أن نسبة البطالة تعادل 31%، ما يعني أن واحدا من بين كل ثلاثة أتراك عاطل عن العمل.

كما أشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في المرحلة العمرية بين 15 و24 عاما بلغت 25.9%، بينما تراجعت نسبة التوظيف بين الشباب بنحو 4.% لتكون 30.4% فقط، لافتا إلى تسجيل ارتفاع في أعداد غير العاملين وغير الدارسين بنحو 0.4% ليصل الإجمالي إلى 29.8%.

وكشفت بيانات رسمية عن تسجيل الموازنة المركزية للحكومة التركية عجزا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن كانت قد سجلت فائضا الشهر السابق.

ووفقا لإحصاءات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية، أشارت إلى أنه اعتبارا من سبتمبر/أيلول الماضي بلغت نفقات الموازنة 108 مليارات و580 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الفائدة 16 مليارا و209 مليون ليرة في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليارا و371 مليون ليرة.

وكانت وزارة الخزانة قالت الشهر الماضي إن موازنة تركيا سجلت فائضا بقيمة 28.22 مليار ليرة تركية خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزا بقيمة 86 مليارا و529 مليون ليرة.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التركي أن إجمالي الدين الخارجي المستحق على تركيا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بلغ نحو 421.8 مليار دولار أمريكي.

وتوضح البيانات أن إجمالي الدين المستحق على القطاع العام بلغ 163.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 144.3 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019