بعد اتفاق السلام.. مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يرفع عدد مقاعده إلى 14

أقر اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، يوم الأحد، 3 مقاعد إضافية للمجلس السيادي الانتقالي ليرتفع عدد أعضائه إلى 14 عضوًا.

وتأتي الخطوة لمواءمة اتفاقية السلام التي تم توقيعها في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري مع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.

وقال بيان صادر عن المجلس السيادي اليوم: ”تعد إضافة 3 مقاعد للمجلس السيادي أبرز النقاط التي أجيزت في الاجتماع المشترك الذي ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبذلك يصبح مجلس السيادة الانتقالي مكون من 14 عضوًا“.

وقرر الاجتماع إضافة مادة (80) للوثيقة، والتي تختص بـ“إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ويتكون من الحرية والتغيير والمكون العسكري والقوة الموقعة على اتفاقية السلام، لمناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال“.

ويحق -بحسب الوثيقة الدستورية لمجلسي السيادة والوزراء- التشريع إلى حين تشكيل البرلمان.

وأقرت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة ومجموعة حركات مسلحة على تمديد الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الاتفاق الموافق 3 أكتوبر الجاري ولمدة 39 شهرًا.

وتمنح الاتفاقية أيضًا 5 حقائب وزارية للحركات المسلحة، إلى جانب 25% من مقاعد البرلمان (لم يشكل بعد).

في المقابل، قالت مصادر، إن مجلس قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، أجاز في اجتماع اليوم تعديل نسب المشاركة في البرلمان بتخصيص 25% من المقاعد لمجموعة الحركات (الجبهة الثورية)، و 55% لقوى الحرية والتغيير بدلًا عن 67% التي أقرتها الوثيقة الدستورية، و 20% متروكة للتشاور بين شريكي الحكم (عسكريين ومدنيين) بدلًا عن نسبة الـ 33% المنصوص عليها بالوثيقة.

ويتقاسم السلطة منذ عزل الرئيس عمر البشير من السلطة في نيسان/أبريل من العام الماضي، عسكريون ومدنيون لفترة انتقالية تعقبها انتخابات عامة.