العراق يلجأ لاستيراد الغاز.. الشركات الأجنبية "أحرقت" انتاج البلاد

رغم ما يملكه العراق من احتياطيات ضخمة للغاز الطبيعي ،إلا أنه لم يستفد منها حتى الآن، بسبب الحروب التي شهدتها البلاد العقود الأربعة الماضية، وقوى سياسية تحول دون تحقيق ذلك.

ووفق تقارير وزارة التخطيط ولجنة الطاقة البرلمانية بالعراق، يصل احتياطي البلاد من الغاز إلى نحو 125 تريليون متر مكعب، أغلبها في الحقول النفطية التي تقع في الجنوب من بينها الرميلة والزبير وغرب القرنة.

كما يهدر العراق سنويا ، من الغاز المرافق لاستخراج النفط الخام في حقوله الغنية ما يصل قيمته إلى نحو 5 مليارات دولار ، في حين يستورد الغاز بتكلفة تبلغ 7 مليارات دولار، بحسب الخبير النفطي فرات الموسوي.

ويقول  الموسوي" خطوات التنقيب عن الغاز في العراق في مراحها الأولى ولا تشكل رقماً في موازنات البلاد السنوية".

ووفق بيانات رسمية، تحتوي محافظة الأنبار على كميات هائلة مازالت حبيسة جراء السياسات النفطية غير الواضحة من قبل السلطات العراقية".

وحمل عضو لجنة الطاقة البرلمانية غالب محمد، التلكؤ في هذا القطاع إلى جهات سياسية تسعى لاستمرار هدر الغاز".

حرق الغاز

وحسب آخر التقارير الصادرة عن البنك الدولي ، في يوليو/تموز الماضي، جاء العراق بالمركز الثاني عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول حرقا للغاز الطبيعي بعد روسيا.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن شركات نفط بالعراق أحرقت عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب يحرق في الأجواء.

ومن المعروف أن إحراق الغاز وهدره يرتبطان بعملية استخراج النفط الخام في حقول النفط.

وتلجأ الكثير من شركات النفط المنتجة في العالم إلى حرق الغاز المصاحب لحقول النفط بكميات كبيرة محاولةً تعظيم أرباحها، واستخدمت في سبيل ذلك أرخص السبل للتخلص من الغاز الطبيعي الذي لا تريده.

وقال عاصم جهاد ، المتحدث باسم وزارة النفط ، إن العراق من خلال التعاقد مع شركات أجنبية استطاع استثمار الغاز والوصول بإنتاج يصل قرابة مليار قدم مكعب قياسي في اليوم عبر أربعة حقول نفطية في محافظة البصرة .

وأضاف جهاد، أن القطاع النفطي العراقي يسعى من خلال خطة استثمارية الى تحقيق إنتاج يصل إلى ألفي مليون متر مكعب قياسي يوميا بحلول عام 2025، وفق ما ذكر . 

وعزا جهاد تأخر النهوض بخطط استثمار الغاز في الحقول النفطية طوال السنوات الماضية ، إلى الحروب التي شهدتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية التي أدت إلى تدمير منشآت استثمار الغاز المصاحب التي كانت قد بدأت في تشييدها في سبعينيات القرن الماضي. 

وتعتمد محطات التوليد الكهربائية في العراق على استيراد  الغاز بأكثر من 850 ألف متر مكعب يوميا وبمبالغ تصل إلى أكثر من 4.5 مليار دولار سنوياً .

و كانت النفط العراقية قد ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف "تي .بي. أي او" الذي يضم  شركات تركية وكورية جنوبية وكويتية بعد تعثرها في تنفيذ التزاماتها.

وتشير تقديرات من بيانات الأقمار الصناعية ، وفق البنك الدولي ، إلى أن حرق الغاز على مستوى العالمي ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، حيث بلغت 150 مليار متر مكعب، أي ما يعادل إجمالي استهلاك الغاز السنوي في أفريقيا جنوب الصحراء.

ويجري حرق الغاز، أي حرق الغاز الطبيعي المرتبط باستخراج النفط، بسبب القيود التقنية أو التنظيمية أو الاقتصادية أو بسببها كلها.