معارض تركي : نفقات أردوغان الرئاسية ترتفع 6 أضعاف في عام واحد
كشف معارض تركي عن زيادة نفقات الرئيس رجب طيب أردوغان، بمقدار 6 أضعاف خلال عام واحد، لتتجاوز تلك النفقات 1.5 مليار ليرة.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، عن ماهر باشارير، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة افي تركيا، قوله إن نفقات أداء أردوغان لمهمته زادت بمقدار 6 أضعاف في 2019 عن العام السابق عليه 2018.
ووفق ما ذكره باشرير، فإن ميزانية إنفاق أردوغان سجلت في 2019 مليارًا و427 مليون ليرة، بينما كانت 258 مليونًا و17 ألفا في 2018، لتبلغ الزيادة 6 أضعاف خلال عام واحد فقط.
وذكر أن تلك النفقات شملت نفقات وقود القصور الطائرة (في إشارة للطائرات الفاخرة)، ورواتب العاملين الموظفين، والقصور الصيفية، فضلا عن نفقات دعائية تُقدر بـ50 مليون ليرة، ومليون ونص المليون ليرة نفقات مشروبات.
وتابع قائلا "هذه النفقات في وقت يعاني فيه الأتراك أوضاعًا صعبة وصلت لدرجة عجز الأسر عن شراء الألبان لأطفالها، كما أن هناك 100 ألف طفل لا يمكنهم تلقي التعليم في هذا البلد لأنهم لا يمكلون أجهزة كمبيوتر".
يُذكر أن ديوان المحاسبة التركي كشف في وقت سابق عن زيادة نفقات القصر الرئاسي العام الماضي 4 مرات عن عام 2018، مبينًا أن الرئيس أردوغان رفع ميزانية قصره الرئاسي إلى 3.6 مليار ليرة، أي ما يعادل 10 ملايين ليرة يوميًا.
وذكر نائب برلماني عن حزب "السعادة" المعارض، أن النفقات اليومية للمجمع الرئاسي، في يوم تعادل الرواتب الشهرية لنحو 4303 من الموظفين الحكوميين ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
وذكرت تقارير إعلامية سابقة، أن أزمة تفشي فيروس كورونا، لم تكن كافية لدفع القطاعات الحكومية إلى تقليل نفقاتها، مشيرة إلى أنه في يناير/كانون الثاني الماضي تم إنفاق 20.7 مليون ليرة على استئجار السيارات. وفي فبراير/شباط بلغ هذا الرقم 60.3 مليون ليرة.
وخلال العام الماضي تم إنفاق 562 مليون ليرة من الموازنة العامة على استئجار سيارات القطاع العام، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن السيارات الفارهة كانت أكثر السيارات التي تم استئجارها.
وخلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت حكومة العدالة والتنمية في تركيا 3.6 مليار ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات، وفق المصدر نفسه.
جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، فهم من جهة يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعيشون حياتهم وذويهم أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس