مصير غامض لـ9 صحفيين.. هل تلاعب الحوثي بصفقة الأسرى؟
ما زالت قضية الصحفيين اليمنيين المحتجزين لدى مليشيا الحوثي تثير الكثير من علامات الاستفهام، وخصوصًا بعد رفض الانقلابيين الإفراج عنهم جميعًا، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تمت خلال يومي الخميس والجمعة.
وبعد وصول الصحفيين الخمسة المفرج عنهم من صنعاء إلى مناطق الحكومة الشرعية، تزايدت المخاوف في الشارع اليمني حول مصير بقية الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيات، وخصوصا أنه محكوم عليهم بالإعدام.
وقال مصدر في اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى، إن المرحلة الأولى التي انتهت، مساء الجمعة، أسفرت عن تبادل 1056 أسيرا ومتعقلا، أي أقل من العدد المتفق عليه في جنيف والذي كان 1081.
وأشار المصدر إلى أن المليشيا الحوثية أسقطت 13 أسيرا من القوائم بشكل مفاجئ وهو ما جعل الحكومة الشرعية تستبعد المثل من المرحلة الأولى.
وطالبت الحكومة الشرعية بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، لكن المليشيا الحوثية أفرجت عن 5 فقط، هم (هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، وحسن عناب).
كان وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، قال في تغريدة على "تويتر"، إن "الحكومة الشرعية، عملت على إدراج عدد من الصحفيين في مفاوضات إطلاق الأسرى، ولن يهدأ لنا بال حتى إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن وبقية الصحفيين المحتجزين".
وتحتجز المليشيات الانقلابية عشرات الصحفيين في معتقلاتها، وكانت قد أصدرت أحكامًا في أبريل/نيسان 2019، بإعدام عشرةٍ من الصحفيين، رغم اعتراض وتنديد منظمات حقوقية وإنسانية والاتحاد الدولي للصحفيين.
وتحرص المليشيا الحوثية على الاحتفاظ بالصحفيين والأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن الدولي كأوراق سياسية لابتزاز الحكومة الشرعية ومكتب المبعوث الأممي للحصول على مكاسب.
وفيما رحبت بإطلاق الخمسة، دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، إلى إطلاق بقية الصحفيين المختطفين، كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمواصلة الجهود حتى إطلاق كافة الصحفيين.
وطالبت النقابة، في بيان، بالإفراج عن باقي الصحفيين وهم (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد، سلطان قطران، وحيد الصوفي، وبلال العريفي، ومحمد عبده الصلاحي، محمد الجنيد)، فضلا عن أستاذي الإعلام وديع الشرجبي ووليد المطري.