جونسون يصدم أوروبا بقرار صعب.. اتفاق التجارة يعود للمربع صفر

تراجع بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، رغم تهديداته العديدة عن الموعد الذي حدده كمهلة قصوى للتوصل إلى اتفاق، ليقر الموعد الذي حدده الأوروبيون كموعد نهائي لمحادثات التجارة بينهما.

ووفقا لمصدر قريب من المفاوضات ووثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، يبدو أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عازمان على تمديد المحادثات بشأن اتفاق التجارة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد حدد، الخميس، موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق، وذلك رغم استمرار الخلافات المستعصية واحتياج الطرفين إلى التصديق على أي اتفاق بشأن علاقاتهما المستقبلية.

بينما حدد الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر الجاري، كموعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة مع بريطانيا.

قمة بروكسل

ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد البالغ عددهم 27 في قمة ببروكسل يومي الخميس والجمعة، والتي كان ينظر إليها ذات مرة على أنها لحظة أزمة ممكنة يمكن خلالها لجونسون أن ينسحب من المحادثات ويركز بدلا من ذلك على الاستعدادات لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.

ولكن وفقا لمصدر مطلع على المفاوضات، يبدو أنه من المرجح أن تستمر المحادثات في الأسبوعين المقبلين.

وقال متحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني سيقرر "الخطوات التالية" فيما يتعلق باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد القمة".

وأضاف "لا يمكنني تحديد طبيعة هذا القرار بشكل مسبق".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "برس اسوسييشن" عنه القول، الأربعاء، "لقد تم إحراز بعض التقدم هذا الأسبوع، بشكل أساسي في المجالات الفنية من المفاوضات، ولكن لا تزال هناك خلافات بين الجانبين".

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، ولكنّها لا تزال خاضعة إلى القوانين الأوروبية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل التوصل الى اتفاق تجاري يرعى العلاقة المستقبلية.

جدول مضغوط

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنّ قطيعة حادة ستعصف بالتبادلات بين الطرفين، مزعزعة في شكل إضافي اقتصادات تعاني حالياً من تداعيات الأزمة الوبائية.

وستستمر المحادثات ضمن جدول زمني مضغوط.

ولا تزال المباحثات متوقفة عند عدة ملفات حساسة على غرار كيفية إدارة الاتفاق المرتقب، أوأيضاً السؤال الأزلي حول الضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي خاصة في مسألة المساعدات الحكومية لتجنب انبثاق اقتصاد غير منتظم عند الضفة الأخرى من المانش بمقدوره فرض منافسة غير منصفة.

وينبغي أيضاً التوصل إلى اتفاق يرعى مسألة الصيد الشائكة بالغة الأهمية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد كفرنسا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وحتى هولندا.