مجموعة العشرين تتجه لتمديد تعليق سداد الديون لمواجهة كورونا
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الإثنين، إنّ مجموعة العشرين قد تمدد تعليق سداد الدول الأكثر فقراً لديونها لمدة 6 أشهر فقط، ضمن إجراءات مساعدة هذه الدول للحد من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين غدا الأربعاء ، اجتماعًا برئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة، لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة بهدف تلافيها ودعم تعافٍ اقتصاديٍ عالمي يتسم بالسرعة والاستدامة.
وكانت قمة العشرين قد تعهّدت في أبريل/نيسان بتعليق سداد الدول الأكثر فقرا لخدمة الدين حتى نهاية العام بسبب انكماش اقتصادي حاد تشهده على خلفية تفشي فيروس كورونا.
لكن مالباس قال إن الاستجابة لقرار تعليق سداد الديون كان دون التوقعات لعدم انخراط كل الدائنين بشكل كامل، واقتصرت الديون التي تم تعليق سدادها على 5 مليارات دولار فقط، علماً أنه كان يتوقّع تعليق سداد ما بين 8 مليارات و11 مليارا.
وقال إنه على الرغم من أن الجائحة مستمرة بقوة، لكن من غير المرجّح أن يتم تمديد تعليق سداد الديون لمدة عام آخر.
ورجّح في تصريح للصحفيين أن "تسود لغة التسوية حول تمديد لستّة أشهر على الأرجح، يمكن تجديده بناء على القدرة على تحمّل الدين".
وسيتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مسائل القطاع المالي للمجموعة تحت أولوية مسائل القطاع لعام 2020 المتمثلة في "هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي".
كما سيتم بحث التقدم المحرز ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وذلك في سياق معالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد والخطوات المستقبلية.
والإثنين، قال البنك الدولي إنّ ديون الدول الثلاثة والسبعين الأكثر فقراً سجّلت العام الماضي نمواً بلغ 9,5 بالمئة وارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 744 مليار دولار، معتبراً أنّ هذا الأمر يبيّن وجود "ضرورة ملحّة لتعاون الدائنين والمقترضين على حد سواء من أجل درء الخطر المتنامي لأزمات ديون سيادية جراء جائحة كوفيد-19".
والعام الماضي بلغ عبء الديون المترتبة لدول دائنة غالبيتها منضوية في مجموعة العشرين، 178 مليار دولار، وفق التقرير الذي نشر بالتزامن مع بدء اجتماعات البنك السنوية مع صندوق النقد الدولي.