ارتفاع العجز جراء أزمة العملة المحلية التركية

ارتفع العجز جراء أزمة العملة المحلية التركية.

حيث تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية التركي خلال أغسطس/ آب الماضي، وسط تدني إيرادات التصدير ومشاكل اقتصادية أدت إلى تدهور المؤشرات النقدية والمالية ونزوح الاستثمارات.

ودفعت أزمة العملة المحلية - الليرة- بخلاف نزوح النقد الأجنبي والاستثمار أيضا إلى ارتفاع العجز مجددا ،مايؤشر إلى خطر شديد، وفق بينات رسمية.

وقال البنك المركزي التركي، إن حساب المعاملات الجاري سجل عجزا قدره 4.631 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 3.314 مليار في نفس الشهر من عام 2019.

ومع ارتفاع عجز الحساب الجاري، فإن إجمالي العجز المتجدد لتركيا ارتفع خلال 12 شهرا الماضية إلى 23،203 مليون دولار.

 ويعزى التحول إلى العجز على أساس سنوي، بشكل أساسي إلى بلوغ صافي التدفق الخارج البالغ 5.347 مليار دولار ،في حين انخفض صافي التدفق الداخلي إلى 1.179 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن الاستثمار المباشر سجل تدفقات صافية إلى الداخل بلغت 374 مليون دولار أمريكي؛ فيما سجلت استثمارات المحافظ صافي تدفقات للخارج بلغ 1.973 مليار دولار.

وفيما يتعلق بإصدارات السندات في أسواق رأس المال الدولية، حققت البنوك صافي اقتراض بقيمة 286 مليون دولار أمريكي، بينما حققت القطاعات الأخرى صافي مدفوعات بقيمة 17 مليون دولار أمريكي.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ورفع البنك المركزي التركي قبل أيام أسعار الفائدة في عملياته لمبادلة الليرة إلى 11.75 بالمئة من 10.25 بالمئة، مواصلا خطوات تشديد إضافية في مواجهة ضعف الليرة بعد أن زاد على نحو مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي.

وبعد أن رفع الفائدة في عملياته للمبادلة، صعدت الليرة إلى نحو 7.90 مقابل الدولار الأمريكي.

وفقدت العملة التركية 25 بالمئة من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسيا.

وبلغت قيمة العجز في ميزانية تركيا (الفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية)، نحو 139.1 مليار ليرة (19 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2020، وهي أعلى قيمة عجز في التاريخ بالعملة المحلية.

وميزان المعاملات الجارية يسجل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في عدة معاملات، منها تصدير  السلع والخدمات ودخل الاستثمار