غياب الحلول للأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة البطالة في تركيا

ذكرت تقارير صحيفة، من أن الحلول للأزمة الاقتصادية غابت وبأن البطالة تفاقمت بتركيا.

وفي التفاصيل، تفاقمت أزمة البطالة في تركيا على نحو حاد، وسط غياب الأفق في حلول للأزمة الاقتصادية التي انعكست على كافة مناحي الحياة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، إن تركيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، مؤكداً أنها تتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 5 في المائة.

وتظهر أحدث بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن عدد العاطلين في البلاد التي تعاني من تدهور في المؤشرات الاقتصادية زاد إلى 4.22 مليون حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، تشكل نسبة بطالتهم 13.4%.

وقال الإحصاء التركي إن عدد المشتغلين انخفض مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وتحاصر الأزمات الاقتصادية الأسواق والمجتمع التركي الذي وصل إلى مرحلة لم يعد فيها قادرا على تحمل التبعات السلبية لانهيار الليرة التركية، أمام النقد الأجنبي، في وقت تآكلت فيها أجورهم بسبب التضخم الصاعد.

وحتى يوليو الماضي، انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 361 ألف شخص على أساس سنوي، وانخفضت العمالة في مجال الصناعة بمقدار 246 ألفا، وانخفضت عمالة الخدمات بمقدار 761 ألفا، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت نسبة العاملين دون أي ضمان اجتماعي فيما يتعلق بالوظيفة الرئيسية 32.7% بانخفاض 3.3 نقطة مئوية في يوليو 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من البطالة والارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.

وفشل المركزي التركي في كبح تدني قيمة الليرة وصعود التضخم ،رغم قيامه برفع سعر الفائدة الرئيس 200 نقطة أساس إلى 10.25%، في اجتماعه الأخير،وهي أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت.

وتطمح تركيا من خلال خطوة رفع الفائدة، إلى كبح جماح التضخم الصاعد في سبتمبر/ أيلول الجاري للشهر العاشر على التوالي، وسط عجز حكومي في وقف ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الرئيسة في الأسواق المحلية بالبلاد.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.77% خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر العاشر الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%.

وحذر صندوق النقد الدولي، من تدهور احتياطي النقد الأجنبي في تركيا،فيما لم تكترث حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بذلك وأهدرت مليارات الدولارات، دون عائد على الاقتصاد المأزوم