60 % من الأتراك غير راضين عن السياسات الاقتصادية

كشفت نتائج استطلاع جديد أجراه أحد مراكز الأبحاث التركية، عن عدم رضا 60% من الأتراك على السياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه، كمال أوزقيراز، رئيس مركز "أوراسيا" لاستطلاعات الرأي،من نتائج آخر استطلاع رأي شارك في إعداده عدد من الأكاديميين الأتراك، حيث نشره على حسابه بموقع "يوتيوب".

الاستطلاع طرح على المشاركين فيه سؤال "كيف يمكنكم تقيم إدراة تركيا حاليًا؟، فقال 48.7% منهم إنها تدار بشكل سيئ. و17% قالوا إن الإدارة تتأرجح بين سيئة وجيدة، فيما قال 30.2% إنها تدار بشكل جيد، و3.4% لم تكن لديهم فكرة.

وعكست الأسئلة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والردود عليها خيبة الأمل في نظام أردوغان، فبحسب النتائج فإن نسبة الذين يجدون السياسات الاقتصادية فاشلة تبلغ 60.1%. أما من قالوا إنها "بين الناجحة والفاشلة" فبلغت 14.5%، ومن قالوا إنها "ناجحة" بلغت نسبتهم 20.7%، فيما قال4.7% بـ"لا نعرف".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.

وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.

النظام الرئاسي وتهاوي شعبية العدالة والتنمية

وفي رد على سؤال "أيهما أفضل النظام الرئاسي أم البرلماني عند الأتراك؟"، أيد 33% من المشاركين النظام الرئاسي، فيما قال 48% إنهم مع النظام البرلماني، و18.9% قالوا "لا نعرف".

الاستطلاع وجه سؤال "لو عقدت انتخابات برلمانية الأحد المقبل فلأي حزب ستصوت؟، فأجاب 30.7% لصالح حزب العدالة والتنمية، و24.8% لحزب الشعب الجمهوري، و10.5% لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و9.8% لحزب الخير، و7.7% لحزب الحركة القومية، و1.1% لحزب السعادة، وصوت 2.7 للأحزاب الأخرى، و6.1% لن يصوتوا، و0.3% لم يحسموا وجهتهم بعد.

وبتوزيع أصوات المترددين يتضح أن العدالة والتنمية فقد 8 نقاط، ليحصل على 34.4% على أقصى تقدير بدلًا من 42.6% كان قد حصل عليها في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد عام 2018.

يأتي هذا التراجع على خلفية سياسات نظام أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم داخليا وخارجيا، وتسببت في تراجعها على كافة الأصعدة، وفي كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

ودفع هذا التراجع أحزاب المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان والعدالة والتنمية، ومن ثم بدأت تلك الأحزاب اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة تحسبا لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت، يرون فيها المخرج لما تعانيه من البلاد من أوضاع سيئة.

وردا على تلك الاستطلاعات لا يجد الحزب الحاكم سوى الخروج بتصريحات يصفها بـ"المضللة"، حسب ما قاله حمزة داغ، البرلماني عن الحزب ونائب رئيسه العام، في وقت سابق.

وقال داغ في هذا الصدد "إنهم يجرون استطلاعات مضللة، ويعمدون لخفض أصوات العدالة والتنمية لتحقيق غايات في أنفسهم".

أردوغان يرد باستطلاعات زائفة

 وبينما تعكس استطلاعات الرأي في تركيا تراجع شعبية حزب الرئيس أردوغان حذر معارض من استطلاعات زائفة يقف خلفها "لعدالة والتنمية" لتحسين صورته ومحاولة إضعاف الخصوم.

وقال أردوغان طوبراق، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ردا على على استطلاعات تروجها وسائل إعلام محسوبة على الحكومة، "إنها مجرد تلاعب من نظام أردوغان بهدف إحداث تفكك بتحالف الأمة، لكن هيهات هيهات لما يفعلون فهذه الاستطلاعات المزيفة لا تعكس الحقيقة على أرض الواقع بأية حال".

وأشار طوبراق إلى أن "استطلاعات الرأي الحقيقة تشير إلى تراجع أصوات تحالف الجمهور (التحالف الحاكم) إلى ما بين 35 إلى 40% وهذا ما أجمعت عليه كافة النتائج، فيما ارتفعت أصوات تحالف الأمة إلى ما يزيد عن 57%"