مطالبات بالإفراج الفوري عن أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ نحو 80 يوما

شارك عشرات الفلسطينيين الإثنين في مسيرة تضامنية مع المعتقل الإداري في السجون الإسرائيلية ماهر الأخرس المستمر في إضرابه عن الطعام منذ نحو 80 يوما، فيما حذرت منظمة غير حكومية من خطورة وضعه الصحي.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الأخرس من منزله في سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وأصدر قراراً بتحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وشرع الأخرس في إضراب عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله قبل 78 يوما.

وحذرت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية في بيان الإثنين من أن الأخرس "على وشك الموت".

وفي وسط رام الله، رفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عنه.

وقال الأسير الفلسطيني السابق خضر عدنان والذي سبق ان نفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، "شعبنا لن يخذل ماهر الأخرس".

وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الإثنين جلسة استماع في قضية الأخرس، بدون أن يصدر أي قرار عنها.

وبحسب ملخص الجلسة الذي اطلعت عليه فرانس برس "ناقشت القضية بالفعل لكن بدون اتخاذ قرار، الملف قيد الدرس".

من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني الإثنين، استمرار الأخرس في إضرابه عن الطعام على الرغم من تقدمه بطلب للمحكمة للإفراج الفوري، لافتا الى أن المحكمة "رفضته".

وقال نادي الأسير في بيان إن المحكمة "رفضت الإفراج الفوري عن الأخرس وتقدمت بطرح على هيئة توصية بالإفراج عنه بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر".

واعتبر النادي أن "رفض المحكمة (...) خدعة جديدة هدفها ترك الباب مفتوحا لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده".

وأكد أن "الأسير الأخرس سيواصل إضرابه حتى يحقق شرطه بالإفراج الفوري عنه.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع المجلس الوزاري الإثنين، إلى "الإفراج الفوري عن الأخرس، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته".

ودعا اشتية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل "لوقف إجرائها العقابي غير القانوني المتمثل في الاعتقال الإداري".

والاعتقال الاداري موروث من الانتداب البريطاني ولا يتم خلاله توجيه تهم للمعتقل، اذ يعتمد الاعتقال على معلومات او ملف سري.

وفي 9 أيلول/سبتمبر نُقل الأسير الأخرس الى مستشفى كابلان في رحوفوت بعد تردي وضعه الصحي، وهو فيه حتى الآن في وضع صحي خطير.

ورفضت المحكمة في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر التماسا للإفراج عن الأسير الفلسطيني وأوصت جهاز المخابرات بالتواصل والتنسيق مع مستشفى كابلان لمتابعة حالته الصحية المتدهورة وخصوصا أنه يرفض تناول المدعمات.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد جمدت في 23 أيلول/سبتمبر، قرار الاعتقال الإداري بحقه بعد شروعه في الإضراب لكنها لم تقض بالإفراج الفوري عنه، وفق ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

واعتقل الأخرس عدة مرات في السابق وأمضى في السجون الاسرائيلية خمسة أعوام بتهمة ارتباطه بعلاقات مع حركة الجهاد الاسلامي.

وتوثق إحصاءات منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية حتى أيار/مايو، وجود 350 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بينهم قاصرون بموجب أوامر اعتقال إدارية.