اتفاق سنجار .. خارطة تسوية عراقية تطيح بانتهاكات أردوغان

أعلنت الحكومة العراقية، التوصل إلى اتفاق مع أربيل على إدارة قضاء سنجار بمحافظة نينوى إداريا وأمنياً.

اتفاق "تاريخي" وقعته الحكومة المركزية مع كردستان العراق، ينهي النزاع على قضاء سنجار، بخارطة تسوية تقطع الطريق على الانتهاكات التركية بالأراضي العراقية.

ويفتح هذا الإتفاق أبواب الأمل بعودة أكثر من 45 ألف عائلة نازحة في المخيمات، ممن تواجه ظروفا صعبة منذ سيطرة داعش على مناطقهم في أغسطس/آب 2014.

وسبق الإعلان عن إنهاء الجدل في القضاء المتنازع عليه من قبل أربعة أطراف، وهي البيشمركة (القوات الكردية)، والقوات الاتحادية، ومسلحو حزب العمال الكردستاني، وفصائل من الحشد الشعبي، سلسلة مباحثات بين أربيل وبغداد.

الخبير الاستراتيجي العراقي طالب الأحمد اعتبر أن "مثل هذا الاتفاق يؤكد قدرة الحكومة على تجاوز الخلافات في منطقة بالغة التعقيد، وتشهد تشابكا وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية".

ووفقالـ"العين الإخبارية"، قال الأحمد إن تركيا تبرر وجودها في العراق وشن الهجمات بذريعة مطاردة عناصر الحزب العمال الكردستاني.

وأضاف أن هذه التطورات من المفترض أن تلاقي صداً من قبل أنقرة، وستفرض عليها قراءة المشهد عبر المعطيات الجديدة.

وفي الشأن ذاته، يرى الخبير القانوني طارق حرب، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الاتفاق من شأنه أن يعيد الحياة إلى قضاء سنجار المهمل منذ سنوات جراء الخلافات السياسية والتدخلات الأجنبية فيه".

ويشير حرب إلى أن "بغداد أكدت حضورها وأثبتت قدرتها على بسط النفوذ الاتحادي، كما قطعت الطريق أمام المليشيات والتدخل التركي السافر في القضاء"، مؤكدا أن الاتفاق على إدارة القضاء "يتوافق مع أحكام الدستور والقانون".

وتشن القوات التركية حملة عسكرية بعمق 150 كم داخل الأراضي العراقية لملاحقة مسلحي الحزب، وهو ما أثار استنكار بغداد من انتهاك أنقرة سيادتها، وعدم احترامها مواثيق حسن الجوار، وسلمت أكثر من مذكرة احتجاج إلى سفيرة أنقرة رداً على تلك الخروقات.

من جانبها، قالت خالدة خليل، النائبة عن قضاء سنجار، إن الاتفاق يعد بمثابة "تطور نوعي" في مستوى العلاقة بين بغداد وأربيل، ويهيئ لتفاهمات مستقبلية أكبر بشأن الكثير من القضايا الخلافية بين الجانبين.

ومستدركة لوفقا ـ"العين الإخبارية": "نحن أمام واقع يجب أن نتعامل معه وهو تنسيق بين حكومتين لاستباب الوضع في سنجار التي عانت طيلة السنوات السابقة من المجازر والتهجير وافتقار الخدمات".

وشددت على "ضرورة إعادة الثقة لسكان القضاء من الإيزيديين بالحكومات المحلية والاتحادية، وتوفير الضمانات لعدم تكرار تلك الأحداث".

وبشأن إخراج مسلحي العمال الكردستاني وبقية القوات غير الشرعية في القضاء، أكدت الخالدي ضرورة أن "تكون هنالك خطوات عملية وقانونية لتطبيق بنود الاتفاق وبسط السلطات على القضاء"، مرجحة أن يكون "الحوار سيد الموقف لسحب الفصائل غير المرخصة في سنجار".

سنجار، قضاء يقع على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ويشم خليطا من مكونات عدة بينهم الإيزيديون والمسلمون والمسيحيون والكرد والعرب والتركمان.

وفي 3 أغسطس/آب 2014، هاجم داعش سنجار بعد أن احتل ناحيتي وانه وزمار التي تضم حقلا نفطيا كبيرا، فيما فر آكثر من 350 ألف من السكان، أغلبهم إيزيديون إلى كردستان والجبال.

وعمد داعش إلى استرقاق أكثر من 6 آلاف و500 من النساء والأطفال، وتسبب العنف بتشريد أكثر من 350 ألف آخرين في مخيمات النزوح شمالي العراق.

فيما لا يزال أكثر من 120 ألف ممن عادوا إلى ديارهم يواجهون مصاعب تحول دون إعادة بناء حياتهم، كما تعيش غالبية الأفراد بدون خدمات حيوية منذ صيف عام 2014، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم ودعم سبل العيش.

كما أنه، ومنذ تحريره من سيطرة داعش يعاني القضاء من تعدد الإدارات وتنازع الصلاحيات ما انعكس على تعطل عودة جميع النازحين وانعدام فرص الحياة في القضاء.

ونهاية 2018، قام حزب العمال والأجنحة التابعة له -جزء منها تابع للحشد الشعبي يعرف باسم "اليبشة"- بإعلان حكومة محلية في القضاء.

فيما انسحبت حكومته الأولى التي انتخبت من قبل مجلس المحافظة عام 2015 إلى محافظة دهوك، وباتت تدير القضاء عن بعد