تقرير رقابي يكشف فساد البنك المركزي التركي

كشف تقرير رقابي عن مخالفات وفساد داخل أروقة البنك المركزي التركي، ما أثار القلق لدى المودعين في المصارف على نحو كبير.

وعادة ما يكون البنك المركزي في أي دولة الملاذ الأخير لحماية المودعين حال وجود مشاكل داخل المصارف.

وأشار ديوان المحاسبة التركي إلى تجاوزات مالية وفساد إداري داخل المركزي التركي من بينها تخصيص سيارات فارهة للقيادات دون وجه حق بخلاف إنفاق ملايين الليرات بالمخالفة للقوانين.

جاء ذلك بحسب تقرير المحاسبة التركي عن عام 2019، الصادر مساء الإثنين عن الديوان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال".

وبحسب العين الإخبارية، أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 35 سيارة فارهة لمناصب بالمركزي دون وجه حق، بخلاف إنفاق الأموال تحت اسم "تعويضات أداء" دفعت إلى 140 شخصًا مدرجًا ضمن قوائم المديرين في المركزي.

التقرير تضمن كذلك موازنة النفقات الصحية الخاصة التي أجراها البنك المركزي منذ العام 2013 حيث أنفق أكثر من 210 ملايين ليرة على التأمين الصحي للعاملين وأسرهم.

جاء ذلك رغم أن البنك المركزي قد زعم أنه توقف عن هذا الإجراء منذ الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2018.

وأوضحت الصحيفة أن قيادات البنك المركزي لم تكترث لتحذيرات سابقة لديوان المحاسبة.

هذه التجاوزات جاءت رغم الظروف الصعبة، والأوضاع الاقتصادية بالغة السوء التي تمر بها البلاد، وليست هذه المرة الأولى التي يثبت فيها ذلك عن البنك المركزي.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن إعلان البنك، عن فوز إحدى شركات الشيكولاتة التابعة لرجال أعمال مقربين من النظام الحاكم بمناقصة بلغت قيمتها 274 ألف ليرة تركية، لتوريد قطع شوكولاتة تستخدمها إدارة البنك كهدايا.

وذكرت التقارير أن البنك المركزي أنفق ما يقرب من مليون و44 ألف ليرة، خلال عامي 2017 و2018 على اجتماعات دورية.

وحذّرت من اشتعال غضب المواطنين الأتراك، بعد الإعلان عن نتائج مناقصة الشيكولاتة التي طرحت منتصف يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت التقارير أن ثلاث شركات شوكولاتة تقدمت للمناقصة، ووقع الاختيار على إحدى الشركات التابعة لرجال أعمال موالين للنظام، وجرى التوقيع على عقد التوريد بتاريخ 29 يوليو، فيما جرى تسليم قطع الشيكولاتة لإدارة البنك بعد 4 أيام من التوقيع.

يذكر أن البنك المركزي التركي أنفق 2 مليون و630 ألف ليرة  لتجديد ديكورات مطبخ فرع البنك بأنقرة، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق.

يأتي ذلك رغم التدهور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، ما دفع العديد من مؤسسات المال الدولية إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويعاني الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة يتوقع أن تتفاقم للأسوأ، ويتحمل الرئيس أردوغان هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب أركان اقتصاد بلاده