مراقبون يكشفون عن انخفاض شعبية الرئيس التركي  بسبب سياساته المتطرفة

انخفضت شعبية الرئيس التركي رجب أردوغان، بسبب سياساته المتطرفة التي تدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة على حساب اقتصاد الدولة وشعبها.

الانخفاض الملحوظ في شعبية أرودغان، وحزب العدالة والتنمية، ربما يشير، كما يرى فاروق، إلى "قرب خروجهم من المشهد تماماً خلال المرحلة السياسية المقبلة، تزامناً مع رفض مختلف التعديلات الدستورية التي فرضها أردوغان بهدف تعزيز قبضته الحديدية على مفاصل الدولة التركية؛ إذ إنّ 64% من الأتراك يؤيدون نظاماً برلمانياً قوياً، وليس رئاسياً، فضلاً عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية 10%، وفق مجموعة من استطلاعات الرأي الحديثة".

ويقول الباحث عمرو فاروق في تصريحات صحفية، 64% من الأتراك يؤيدون نظاماً برلمانياً قوياً، وليس رئاسياً، فضلاً عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية 10%، وفق مجموعة من استطلاعات الرأي الحديثة

ويضيف بأنّ "تهديدات المعارضة، إلى جانب وجود أجنحة أمنية وعسكرية ترغب في تهدئة الأوضاع مع مصر واليونان وقبرص، ربما يحجم تحركات أردوغان بشكل كبير، ويجبره على التراجع عن قراراته ومواقفه المتهورة، لا سيما في ظلّ تخلي عدد كبير من دول المحور السياسي الكبرى عنه، وانزعاج تلك الدول من تدخلاته في شرق المتوسط، ورفضها الدخول في شراكات سياسية تدعم مطامعه، كما أنّ أردوغان يعلم تماماً أنّ المعارضة التركية بإمكانها أن توظّف الشارع ضدّه، لا سيما أنّ تنظيم الدولة العميقة، أو تنظيم أرجنكون، المعروف بحامي التوجه العلماني، لن يدعم مواقفه، نتيجة توافقه المستمر مع جماعة الإخوان والتنظيم الدولي على حساب المصالح التركية ومقدراتها، وهو ما دفعه لتقديم بعض الرسائل التطمينية والتوددية مؤخراً بهدف تهدئة الأجواء الداخلية والخارجية".

طريق الخلاص

يبدو أنّ المعارضة بدأت توحد صفوفها؛ حيث انتقد الدبلوماسي السابق، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للشؤون الخارجية، أونال تشيفيكوز، منتصف الشهر الماضي، التصعيد الفجّ الذي انتهجه الرئيس، وأوضح أنّ هذا التصعيد محزن وخطير، وتتحمّل مسؤوليته وزارة الخارجية التركية، التي تترك الرئيس يعبث بسلطاتها، ويبدو أنّ المعارضة بدأت في توحيد خطابها الذي يدين السياسات الخارجية للبلاد، إذ بدأت بالتخلي عن خلافاتها الداخلية، مقابل وقف الجنون الذي يقود الرئيس به بلاده إلى أزمة خانقة.

ويتوقع فاروق اشتعال الأوضاع السياسية خلال المرحلة الراهنة في الداخل التركي؛ بسبب انحياز عدد كبير من قيادات وأعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب المستقبل، الذي أسّسه أحمد داود أوغلو، وحزب الديمقراطية، الذي أسّسه علي بابا جان، فضلاً عن زيادة الضغوط من قبل أتباع منظمة فتح الله غولن الصوفية، وعناصرها المنتشرين في مختلف مؤسسات الدولة؛ إذ سعى أردوغان للخلاص منهم عن طريق الملاحقات الأمنية، والزجّ بكثيرين منهم في السجون