باباجان وداود ينتقدان دعوات حليف أردوغان بشأن المحكمة الدستورية

انتقد المعارضان التركيان أحمد داود أوغلو وعلي باباجان رفيقا درب الرئيس رجب طيب أردوغان السابقان دعوات حليفه دولت باهجه لي، لإعادة هيكلة المحكمة الدستورية، والانتقادات التي وجهت لرئيسها من قبل وزير الداخلية سليمان صويلو، فيما بدا أنه قصف مركز على المؤسسة القضائية.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، الإثنين، شن باباجان رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، هجوما على باهجه لي بسبب تلك الدعوات.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق في إطار هجومه على حليف أردوغان "بعض من يهاجمون المحكمة الدستورية اليوم أغلقت أحزابهم أيام الوصاية العسكرية، ودهست حريات معتقداتهم تحت الأقدام، وذلك بسبب عدم استقلالية وحيادية المحكمة الدستورية".

وتابع قائلا إن "الدولة لا يمكن أن تدار بقرارات يومية تتغير وفق الرياح. النظام الحاكم اليوم بدأ التصرف مثل أنظمة الوصاية التي لا تعترف بالقوانين والحقوق. للأسف النظام يحاول تشبيه أعضاء المحكمة العليا اليوم بقضاة نظام الوصاية".

وبحسب العين الإخبارية، أوضح باباجان كذلك أن "شريك النظام الحاكم، طالب قبل أيام بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية والمؤسسات المتبقية من النظام البرلماني، الأمر الذي أعلن رئيس الجمهورية دعمه. إنهم يريدون من المحكمة الدستورية أن تصدر قرارات مفصلة".

باباجان في سياق متصل اعتبر أيضًا هجوم وزير الداخلية صويلو وتصريحاته المعادية لرئيس المحكمة الدستورية في وقت سابق، "تصريحات مليئة بالتهديد والافتراءات".

وزاد قائلا في النقطة نفسها "من المؤكد والطبيعي أن قرارات المحكمة قابلة للنقد. ولكن من المؤسف والمخجل هذه الكلمات التي استخدمها عضو في الحكومة مكلف بتوفير الأمن للمواطنين، ضد عضو هيئة قضائية عليا".

وأردف قائلا: "تلك التصريحات كانت في الوقت نفسه اعترافًا بعجز الحكومة فيما يتعلق بالأمن الذي يعتبر أحد أهم مجالات مسؤولياتها. فالحكومة أعلنت عدم قدرتها على تنفيذ عملها. واعترف المسؤول بأن الشوارع غير آمنة، وأن عضوا في محكمة عليا لا يمكنه الخروج إلى الشارع بدون حماية".

انتقادات صويلو وجهها لرئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، بسبب إصداره قرارًا بإلغاء القانون الذي يمنع خروج المسيرات في الطرق بين المدن، والذي كانت المحكمة العليا قد أصدرته في وقت سابق.

وكان صويلو قدم ذريعة غريبة لضرورة استمرار حظر التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة، قائلا: “خلال الأيام الماضية تداولت الصحف نبأ عن إلغاء المحكمة الدستورية قرار حظر التجمعات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة الواصلة بين المدن، وكأنهم يعرفون جيدا طبيعة المشكلات الناجمة عن عدم تطبيق هذا القرار. فهم يزعمون أن هذا القانون يعرقل الحريات دون أن يعلموا ما أعلمه أنا.. لذا فليدعوني أطلعهم أولا على ما أعلم ثم ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع".

 باباجان تابع تصريحاته موضحًا أنه في فترة الوصاية العسكرية كان القضاة في المحكمة الدستورية لا يتمتعون بالحرية، قائلًا: “لقد أغلقت أحزاب بعض هؤلاء السياسيين الذين ينتقدون اليوم المحكمة ووضعت حرية المعتقدات الدينية تحت الأقدام”، في إشارة منه إلى قضية رفعت في 2007 لإغلاق وحل حزب العدالة والتنمية بدعوى أنه تحول إلى محور لأنشطة رجعية.

ويشير المقترح الذي طرحه باهجة لي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى عزم الرئيس أردوغان التخلص من المحكمة الدستورية باعتبارها عائقا أمام بسط نفوذه على الدولة.

على نفس الشاكلة شن رئيس حزب "المستقبل" المعارض، داود أوغلو، هجوما على زعيم حزب الحركة القومية، على خلفية مطالبته نفسها.

داود أوغلو قال تعليقًا على تلك التطورات "إنهم يعرفون شيئا واحدا وهو الغلق. غلق تركيا على نفسها.. إغلاق الجامعات ونقابات المحامين واتحاد الأطباء. لا يطيقون المحكمة الدستورية بسبب القرارات الديمقراطية التي تصدرها. المحكمة الدستورية ليست هيئة إدارية حكومية، وإنما هي هيئة قضائية".

وتابع قائلا: "أزمة الديمقراطية تزداد عمقًا كل يوم. لم تعد هناك إمكانية لوجود نظام ديمقراطي من الناحية العملية والقانونية في بلادنا، بسبب النظام الرئاسي. سنتجه نحو المزيد من التراجع كل يوم طالما ظلت حكومة التحالف هذه في السلطة".

وشدد رئيس الوزراء الأسبق على أن "الأزمة ليست بالمحكمة الدستورية نفسها، وإنما بعقلية قادة التحالف الحاكم الرافضة والمعارضة للديمقراطية".

وقبل المحكمة الدستورية سبق وأن دعا دولت باهجه لي لغلق اتحاد الأطباء؛ لتشكيكه في الأرقام الرسمية التي تصدر عن وزارة الصحة بشأن إصابات ووفيات كورونا.

وأكد داود أوغلو أن “نظام حزب العدالة والتنمية لم تعد لديه أية معايير أو قيم ديمقراطية. النظام الذي أسسه هذا التحالف بات عاجزا عن إدارة تركيا".

وفي غضون ذلك، قام الوصي المعين من قبل نظام أردوغان، على البلدية الكبرى بمدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرقي البلاد، بفصل 25 عاملًا وموظفًا جديدًا من البلدية، في استمرار لتجاهل هذا النظام للقانون.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، الإثنين، مشيرًا إلى أن إجمالي من تم فصلهم بلغ 33 شخصًا بعد 8 سبق فصلهم في 22 سبتمبر/أيلول المنصرم.

ووفق المصدر جاءت الإقالات الجديدة على يد حسن بصري غوزال أوغلو، الذي عين في 19 أغسطس/آب 2019 وصيًا على البلدية، من إجمالي 55 عاملًا وموظفًا كان قد تم إيقافهم عن العمل على يد جمالي آتيلا أول وصي يعين على رأس البلدية.

وكالعادة كانت تهمة "الإرهاب"، هي ذريعة النظام الحاكم في إقالة العدد من العمال والموظفين، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن المتبقين وعددهم 22.

وفي 19 أغسطس/آب 2019، أعلنت وزارة الداخلية التركية إيقاف رؤساء بلديات ولايات ديار بكر، وماردين ووان جنوب شرقي، تركيا، المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، عن العمل، في إطار تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب