لبنان يتجرع "الدواء المر".. الشارع يتأهب لرفع الدعم

رفضت نقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام في لبنان، رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في قرار بدأ العمل عليه بين الحكومة ومصرف لبنان.

وحذرت النقابات من أن هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد الأسعار بشكل حاد، ستكون الشرارة لإشعال البلاد، وأعلنوا عن تحرك شعبي يحدد موعده لاحقا.

وتعقد في لبنان اجتماعات بين مسؤولين ومصرف لبنان لبحث كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق.

وتشير البيانات إلى أن الاحتياطي المتوافر لدى مصرف لبنان المركز يبلغ فقط نحو مليار و٨٠٠ مليون دولار، علماً أن الدعم يكلّف مصرف لبنان نحو ٦٠٠ مليون دولار.  

وفي مؤتمر صحفي عقده رؤساء القطاعات المعنية من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ورئيس الاتحاد العمالي العام ونقابة الشاحنات والسائقين وغيرهم، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، إن رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والقمح سيؤدّي إلى انفجارٍ اجتماعي كبير.

وأضاف: "يبدو أنّ القرار قد اتخذ ولكن نحن اليوم سنتحدث عن الجانب الذي يتعلق بالمحروقات لأنّ رفع الدعم عن البنزين والمازوت سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى 70 ألف ليرة لبنانية (سعرها اليوم حوالي 25 ألفا) والمازوت إلى ما بين 45 و50 ألف ليرة ما سيؤدّي إلى كارثة اجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وأكد أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديه، ستكون البداية برفع الدعم عن البنزين نهاية الشهر الجاري، وحذّر الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة لأنها ستكون الشرارة لإشعال البلاد.

ودعا اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى اجتماع يعقد في 19 أكتوبر الجاري لإعلان موعد التحرك والإضراب لمواجهة هذا القرار بالتعاون مع قيادة الاتحاد العمالي العام.

من جهته قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "فور الإعلان عن أي خطوة برفع الدعم سنبادر فوراً للنزول إلى الشارع لأن ما يحصل غير مقبول وهو دعوةٌ لتهجير الشعب اللبناني".

وأضاف: "مهمتنا تأمين حياة كريمة للشعب اللبناني.. لن نوافق على قرار رفع الدعم، نحن على موعدٍ مع الشارع إذا رفع الدعم عن المواد الأساسية".

واعتبر رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات وموزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ "التضامن بين اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام يؤكد التماسك ووحدة الموقف"، وحذّر "من رفع الدعم لأنه يسبب كارثة اجتماعية على مستوى البلاد"، محملا "المسؤولية لمصرف لبنان والمصارف".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة تتفاقم تدريجيا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يشهد سعر ضرف الدولار ارتفاعا غير مسبوق، حيث لامس حاجز الـ10 آلاف ليرة بعدما كان مستقرا لسنوات عند 1500 ليرة.

ويحتاج لبنان إلى سيولة مالية وبسرعة بعد أن عجز عن سداد التزامات الدين السيادي الضخم بعد أن أصابت الأزمة البنوك بالشلل.

وأضاف انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة نحو 200 فرد، عبئا ماليا جديدا على البلاد يقدر بحوالي 4.6 مليار دولار.

ويستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية.

وسيؤدي إلغاء الدعم الذي قال البنك المركزي إنه لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى إلى مزيد من المعاناة وربما يؤجج التوتر.