بالارقام.. الضعف حليف دائم لليرة التركية أمام الدولار واليورو

لازم الضعف أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، منذ الربع الثالث 2018، وتسارعت حدة الهبوط أكثر خلال العام الجاري، وبالتحديد منذ الربعين الثاني والثالث 2020، لتسجل أسعار الصرف مستويات تاريخية من التراجع.

يظهر مسح موقع الاقتصادي أن الليرة التركية تراجعت أمام الدولار الأمريكي بنسبة بلغت 23.5% منذ مطلع العام الجاري، إلى 7.77 ليرة، هبوطا من 5.94 ليرة لكل دولار واحد في نهاية العام الماضي 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبعد موجة هبوط سريعة لليرة التركية منذ مطلع 2020 حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو/ أيار الماضي الذي أغلق عند 7.19 ليرة لكل دولار واحد، تراجع سعر الصرف هبوط الليرة قليلا خلال الفترة اللاحقة وحتى منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وفقد الأتراك ثقتهم بالعملة المحلية، التي دفعت نحو تآكل مدخراتهم مع هبوط أسعار الصرف لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما يمهد لظهور السوق السوداء للعملة، بحثا عن الدولار الشحيح محليا، في حال وصول الدولار لمتوسط 8 ليرات بحلول نهاية العام الجاري.

وبينما تعاني الليرة التركية من تراجعات متسارعة، رأى وزير المالية التركي براءت ألبيرق، الثلاثاء الماضي، أن توقعات اقتصاد بلاده تشير إلى نمو بنسبة 0.3 بالمئة خلال العام الجاري، أو انكماش بنسبة 1.5% في أسوأ الحالات.

وعلى الرغم من البرنامج المتفائل، إلا أن الليرة التركية لم تتأثر إيجابا بالأرقام التي أوردها صهر الرئيس التركي، في مؤشر على عدم قدرة تلك التصريحات أو واقعيتها على تغيير أسعار الصرف إيجابا، ورفع سعر الليرة مقابل الدولار.

ولم تكن أسعار صرف الليرة التركية أمام اليورو أفضل حالا من تلك المسجلة أمام الدولار، إذ تراجعت الليرة أمام العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 26.8% خلال العام الجاري، وفق أحدث إغلاق لبورصة العملات العالمية، الجمعة الماضية.

ووفق بيانات البنك المركزي التركي، بلغ سعر اليورو الأوروبي في ختام جلسة الجمعة الماضية 9.1 ليرة، قرب أدنى مستوى تاريخي لزوج العملات، فيما بلغ سعر الصرف في ختام جلسة العام الماضي 6.66 ليرات لكل يورو أوروبي واحد.

وتتأثر العملة التركية مقابل اليورو الأوروبي، أمام التوترات القائمة بين الجانبين، لأسباب مرتبطة بتقيب أنقرة عن مصادر الطاقة التقليدية في مياه إقليمية لقبرص واليونان رغم دعوات بالتراجع، إلى جانب التدخلات التي يمارسها أردوغان في التوترات بين أذربيجان وأرمينيا.

وأمام صدمة أسعار الصرف، فإن أزمة أخرى تزيد حدتها في السوق المحلية، مرتبطة باتساع عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج، إلى جانب استمرار ضعف السياحة، ما يعني أن النقد الأجنبي سيكون في وضعية متراجعة.

وفقا لـ"العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات التجارة الحديثة صدرت، الجمعة، عن هيئة الإحصاء التركية، أن عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 33.04 مليار دولار أمريكي.

بينما تواصل محاولات أنقرة استعادة العجلة السياحية لحركتها، دون جدوى، مع استمرار تسجيل البلاد لنسب إصابات مرتفعة بفيروس كورونا محليا.