نظام أردوغان يواصل قمع الاكراد والأحزاب تعتبره إنقلاب على الديمقراطية

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ توليه السلطة، تصفية خصومه السياسيين من الأكراد بدعوى دعم المنظمات الإرهابية، التهمة التي يتذرع بها لاعتقال وإقالة معارضيه.

واستهدفت حملة أردوغان مؤخرا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، سواء عبر اعتقال قياداته بذات التهمة الجاهزة، أو عبر إقالة ممثلي الحزب على رأس البلديات وتعيين أوصياء بدلًا عنهم.

الداخلية التركية أعلنت، إقالة آيْهان بيلْغَن، رئيس بلدية مدينة قارص، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شرقي البلاد، ينتمي لحزب الشعوب الديمقراطي، على خلفية احتجاجات متضامنة مع أكراد سوريا عام 2014 عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب (كوباني).

واعتقلت السلطات التركية 19 كرديًا، بينهم رئيس البلدية المذكور، فيما اعتقلت يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي، 82 من قيادات الحزب على خلفية الاحتجاجات ذاتها.

وتعليقا على الحملة الشرسة ضد الأكراد، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، السبت، عن حزب "الديمقراطية والتقدم"، بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، قوله إن "إقالة رؤساء البلديات وتعيين أوصياء مكانهم من خلال تحقيقات غير علنية وغير قانونية ومشكوك في شرعيتها، قد تحول إلى روتين حكومي".

واعتبر الحزب في بيان وفقا "العين الإخبارية" أن التعيينات تمثل "انقلابًا على الديمقراطية"، و"إجراءات تتنافى مع الدستور والمعاهدات الدولية".

وتابع البيان: "في حال وجود أسباب ودواعٍ تقتضي بالفعل إقالة رئيس البلدية، فإنه يتعين على رئيس مجلسها إجراء انتخابات واختيار رئيس جديد من بين أعضاء المجلس، وليس تعيين أوصياء".

بدوره، أعرب حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة التركية، السبت، عن استنكاره للقرارات التي وصفها بـ"الاستبدادية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فائق أوزتراق، المتحدث باسم الحزب المذكور ونائب رئيسه، خلال مؤتمر صحفي، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وأضاف البرلماني التركي أن "عملية إقالة رؤساء البلديات تتم بدون قرار قضائي نهائي، وهذا خير دليل على أن هذه القرارات سياسية ليس أكثر".

وشدد أوزتراق على أن "من يأتي بالانتخابات يجب أن يرحل بالانتخابات أيضًا"، محذرًا من أن "مواصلة الحكومة سياساتها القمعية بالساحة السياسية الداخلية، لن يجلب سوى دعم للسيناريو الانفصالي".

وزاد قائلا: "حزب الشعب الجمهوري يساند على الدوام كل من يعاني من الظلم في هذا البلد، وسنظل كذلك، وسنردد دائمًا أن من يأتي بالانتخابات يجب أن يرحل بالانتخابات أيضًا".

وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي ممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، وتعتبره السلطات التركية الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وتمارس السلطات التركية شتى أنواع الضغوط على الحزب وأعضائه، شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له".

كما تعاني المحافظات التركية ذات الأغلبية الكردية (شرق وجنوب شرق) من انتهاكات أمنية متواترة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني.

وتشن السلطات التركية حملات اعتقال واسعة في تلك المحافظات، تستهدف الأكراد بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع