قضاء أردوغان يرفض الطعن على قانون "المحامين"

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا طعنًا لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لإلغاء قانون "نقابات المحامين المتعددة" الذي يسمح بإنشاء عدة نقابات محاماة في المدينة الواحدة، وهو ما ترفضه المعارضة، وتعتبر هدف النظام منه السيطرة على تلك النقابات وتحييد دورها.

 وفي 10 يوليو/تموز الماضي، مرر البرلمان التركي القانون المذكور، وبموجبه أجريت تعديلات على القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات بشكل أدى لتفتيتها وإعاقتها عن أداء عملها.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الخميس، قررت المحكمة الدستورية رفض طعن الشعب الجمهوري على القانون المثير للجدل.

المحكمة ذكرت أن رفض الطعن جاء بأغلبية أصوات أعضائها، مشيرة إلى أنها ستنشر في وقت لاحق مبررات الرفض.

وأقر البرلمان التعديلات على قانون المحاماة في يوليو/ تموز الماضي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية.

وحذر معارضون في وقت سابق من أن القانون سيحدث انقساما في صفوف نقابات المحاماة، ويفتح الباب أمام تشكيل نقابات محاماة قائمة على أساس حزبي وعرقي، من بينها ما سيكون منحازًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا "مسيرة الدفاع" حتى أنقرة، احتجاجًا على القانون، تحولت فيما بعد لاعتصامات أمام قصر العدالة والبرلمان بالعاصمة التركية، وتخللتها اعتداءات من الشرطة على الكثير من المحامين، ومن بينهم رؤساء نقابات فرعية