تقرير : إقتصاد تركيا يعود 11 عاماً للوراء بسبب صهير أردوغان

كشفت تقرير لصحيفة تركية أن التوقعات الرسمية للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه وزير الخزانة والمالية، برأت ألبيرق،، تبين أن الاقتصاد سيزداد انكماشًا، ونصيب الفرد من الدخل القومي سيتقلص، وستزداد معدلات البطالة.

جاء ذلك بحسب تقرير نشره،، الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة؛ وفقا "العين الإخبارية"، لتسليط الضوء على الأوضاع الكارثية التي تنتظر الاقتصاد بعد إعلان الوزير برنامجه الاقتصادي الثالث الذي من المفترض ينقل تركيا للعام 2023.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي، وفق البرنامج الاقتصادي المذكور، من المنتظر أن ينكمش بمقدار 110 مليارات دولار، ويتقلص نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار ألف و357 دولار، فيما ستظل معدلات التضخم مكونة من رقمين حتى العام 2023.

وذكر التقرير أن البرنامج الاقتصادي شدد على أنه لن يكون هناك أي عفو ضريبي حتى العام 2023، مشيرًا إلى أن الأهداف التي تضمنها ذلك البرنامج وأعلن عنها الثلاثاء، تختلف تمامًا عن نظيرتها التي تضمنها البرنامج الاقتصادي الثاني الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

وأضاف موضحًا أن كافة التوقعات بخصوص الوضع الاقتصادي التي ذكرت العام الماضي، انهارت تمامًا في برنامج هذا العام، وتراجعت بشكل كبير.

ولفت إلى أن "هدف النمو الاقتصادي في برنامج العام الماضي كان 5%، فيما تم تخفيض هذا الرقم بالبرنامج الجديد إلى 0.3%، بل وسيكون من الصعب أيضًا الالتزام بهذا الرقم".

وفقًا للتقرير، لم يتم تحقيق أي توقعات من توقعات العام الماضي بشأن الاقتصاد الكلي، وخاصة فيما يتعلق بالدخل القومي، والبطالة، والتضخم ومتطلبات الاقتراض، والتجارة الخارجية، وارتفع معدل خطأ التنبؤ إلى أبعاد غير عادية بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وبيّن التقرير أنه "في برنامج العام الماضي كان من المفترض أن يصل إجمالي الدخل القومي للبلاد بحلول 2023 إلى 812 مليار دولار، ونصيب الفرد منه 9 آلاف و738 دولار، لكن في برنامج هذا العام انخفض توقع الدخل القومي للعام نفسه بمقدار 110 مليارات دولار ليتراجع إلى 702 مليار، فيما تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار 1357 دولار ليصبح 8 لآلاف و381 دولار".

وتابع التقرير "ووفق البرنامج الاقتصادي الجديد فإن حجم الاقتصاد التركي بحلول العام 2023 سيصعد إلى 875 مليار دولار، لكن هذا الرقم أقل مما حجم الاقتصاد نفسه قبل 11 عامًا، حيث سجل الدخل القومي في العام 2012 877 مليار دولار".

وبخصوص البطالة قال التقرير إن "البرنامج الجديد لم يتضمن أية أمل بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين عولوا على ذلك البرنامج الكثير، وعلقوا عليه آمالًا عراض".

وأضاف قائلا "فوزير الخزانة والمالية، بالأرقام التي أعلنها في البرنامج الجديد، يكون قد اعارف رسميا بأن معدلات البطالة ستواصل ارتفاعها، إذ قال الوزير إنها ستصل في 2021 إلى 13.8%، ثم ستتراجع إلى 12.9%، ومع نهاية 2023 ستصبح 10.9%، وكلها أرقام أعلى مما هي عليه الآن".

البرنامج الاقتصادي الجديد المعلن الثلاثاء، لم يتضمن أي تقدير رسمي بخصوص سعرف صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية، الليرة.

وأضاف التقرير "غير أنه بحساب متوسط التوقعات الأخرى للبرنامج، اتضح أن سعر الدولار في العام 2023 من المنتظر أن يصل إلى 8.02 ليرة، وفي 2022 سيسجل 7.88، وفي 2021 سيبلغ 7.68".

التقرير أوضح كذلك أن "التقديرات في البرنامج الاقتصادي للعام الماضي كانت تشير إلى أن نسبة الدخل القومي من اقتراض القطاع العام ستكون 3% لعام 2020 وتنخفض إلى 2.8% عام 2021 ".

وتابع "غير أن البرنامج الجديد رفع هذا الرقم إلى 6.1% للعام 2020، وفي العام 2021 سيصبح 4.5%".

وكان الوزير ألبيرق، قد أعرب عن عدم مبالاته بالتقلبات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية يُعنى به فقط الطبقة الارستقراطية التي تقود سيارات المرسيدس لكن أسعار الصرف لا يُعنى بها المواطن البسيط، على حد تعبيره.

ورغم ذلك، ووسط تدهور حاد لاقتصاد بلاده، سعى وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أمس الثلاثاء، لتقليل حالة الهلع التي انتابت المستثمرين، بعد التدهور العنيف لسعر الليرة التي سجلت أمس، قاعا جديدا.

وبينما تعاني الليرة التركية من تراجعات متسارعة تقربها من 8 ليرات مقابل الدولار الواحد، رأى ألبيرق، أن توقعات اقتصاد بلاده تشير إلى نمو بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، أو انكماش بنسبة 1.5% في أسوأ الحالات.

هذا فيما تظهر بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات تركية ومراكز تصنيف ائتماني، أن توقعات الوزير التركي، تعتبر "وهما" في ظل عاصفة اقتصادية ونقدية ومالية تتعرض لها البلاد منذ أزيد من عامين.

التصريحات المثيرة للجدل للوزير ألبيرق، دفعت عددًا من زعماء المعارضة التركية لشن هجوم حاد، على الرئيس أردوغان ونظامه في ظل انهيار الليرة لمستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، وفشل النظام في وقف هذا النزيف