السلطات التركية تستهدف معارضي أردوغان في الخارج وتزج بأسمائهم في محاكمات صورية

كشف موقع سويدي عن أن السلطات التركية تستهدف معارضين بالخارج، وتزج بأسمائهم في محاكمات صورية، وقضايا ملفقة تتعلق بالإرهاب، بمساعدة سفارات وبعثات أنقرة الدبلوماسية التي تحولت إلى "أوكار للتجسس" على خصوم الحكومة. 

وقال موقع "نورديك مونيتور"، إنه حصل على وثائق قضائية تظهر أن منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين يعيشون في رومانيا، أدرجت أسماؤهم في تحقيق حول الإرهاب بتهم ملفقة، يشرف عليه المدعي العام التركي.

وأضاف الموقع السويدي، المعني بالشأن التركي، أنه بموجب قرار أصدره المدعي العام، بيرول توفان في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً مع 80 تركيًا أدرجت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في رومانيا دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفة.

وأشارت الوثائق إلى أن أنشطة التجسس التي تمارسها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى آثار خطيرة في النظام القضائي التركي.

وشمل التحقيق صحفيين وأكاديميين ومعلمين وممثلين عن مؤسسات وجمعيات محلية ورجال أعمال بارزين ومواطنين أتراك، أجبروا على العيش في المنفى أو ظلوا طلقاء في تركيا هربًا من اضطهاد النظام.

وبحسب الوثائق، اتهم المدعي العام هؤلاء الأشخاص "بالانتماء إلى جماعة إرهابية"، واستند التحقيق إلى ملفات تجسس أعدتها البعثات الدبلوماسية التركية في رومانيا بين عامي 2016 و2018.

ولفت الوقع إلى أن كانت محكمة الاستئناف في بوخارست رفضت في السابق تسليم المدرس، فاتح غورسوي، المدير العام لمدارس لومينا في رومانيا، بتهم إرهابية كاذبة وجهتها إليه حكومة أردوغان.

واستند طلب تسليم "غورسوي" إلى مذكرة توقيف صادرة غيابيًا في 12 يناير/كانون الثاني 2018 من محكمة الجنايات السابعة في أنقرة بتهمة "ارتكاب جريمة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية إجرامية مسلحة".

وبالمثل، رفصت محكمة الاستئناف في كونستانتا طلب السلطات القضائية التركية عام 2018 تسليم الصحفي كامل دميركايا، الذي كان يعمل في الطبعة الرومانية لصحيفة "زمان" اليومية في بوخارست بعد أن شغل منصب رئيس تحرير صحيفة "زمان" بلغاريا بين عامي 2003 و2011.

وقررت المحكمة أن دميركايا لا علاقة له بأي نشاط إرهابي وأن جميع المتعاطفين أو الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة غولن ليس لديهم أي صلة بالإرهاب على الإطلاق.

ولفت الموقع إلى أن البعثات الدبلوماسية والقنصليات التركية حول العالم جمعت معلومات عن الرعايا الأتراك في إطار حملة تجسس ممنهجة أطلقت بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، وأدرجت أسمائهم كما لو كانوا عناصر في تنظيمات إرهابية.

ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير/كانون الثاني 2019، جمعت الخارجية التركية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها، أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من حركة غولن في 92 دولة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا ودول أوقيانوس.

وفي أعقاب مسرحية الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، يتعرض معارضو حكومة أردوغان، وخاصة أعضاء حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، للمراقبة ويتلقون تهديدات بالقتل والاختطاف عقب سعي أردوغان لجعل الجماعة كبش فداء لمشاكله القانونية