النظام التركي يحظر موقعاً على خلفية تقرير بشأن مقتل عسكريين بليبيا

يمارس النظام التركي مختلف أنواع القمع بحق معارضيه وأصواتهم.

حيث حظر النظام التركي الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني يشام” المعارضة على خلفية تقرير سبق نشره بشأن مقتل عسكريين أتراك في ليبيا.

وجاءت الخطوة بعد أيام من صدور أحكام بالسجن بحق رئيس تحرير الصحيفة ومدير الأخبار.

وقالت الصحيفة، في بيان لها الإثنين، إن السلطات حظرت الدخول إلى موقعها على الإنترنت، في خطوة لزيادة الضغوط على المعارضة والصحافة الحرة.

وأفادت الصحيفة بأن هيئة الاتصالات وتكنولوجيا نفذت قرار محكمة الصلح والجزاء في هاتاي بحظر الدخول إلى موقع الصحيفة.

وكانت الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء في هاتاي قد قررت حظر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، من دون الكشف عن أسباب القرار.

وقضت محكمة تركية، قبل أيام، بسجن رئيس تحرير “يني شام” محمد فرحات تشيليك، ومدير الأخبار في الصحيفة آيدين قصر، بسبب تقارير عن جنازات العسكريين الذين قتلوا في ليبيا.

وحكم على جليك وقصر، بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة إفشاء معلومات ووثائق تتعلق بنشاط استخباراتي.

ومنذ مسرحية انقلاب 2016 أغلقت السلطات العديد من وسائل الإعلام المعارضة وبينها صحيفة "زمان"، وكالة "جيهان".

كما اعتقلت عشرات الصحفيين والمذيعين، وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.

 وتحلّ تركيا في المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود".

وتستمر تركيا في خرق القرارات الأممية والتعهدات الدولية بحظر التسليح المفروض على ليبيا، وتستمر في إرسال عشرات الشحنات المحملة بالمرتزقة والسلاح والمتفجرات إلى ليبيا التي تعاني من نزاعات مستمرة داخلية سواء بين قادة المليشيات وبعضها أو مع قيادات المرتزقة.

ودفعت تركيا بنحو 18 ألف "مرتزق" سوري بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 8500 بعد انتهاء عقودهم في حين بلغ تعداد الإرهابيين المنتمين لتنظيمات متطرفة 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان