"ملف الأسرى" في اليمن.. اتفاق يذيب "جليد" التعثر

نجحت الأمم المتحدة في كسر جليد المشاورات اليمنية المتعثرة منذ نهاية 2018، وذلك بتحقيق اختراق نوعي في ملف الأسرى والمعتقلين تمثل باتفاق مرحلي بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية على إطلاق سراح 1081 أسيرًا من الجانبين.

وعلى الرغم من كون الاتفاق الجديد، الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف طيلة أسبوع من المحادثات، جاء استكمالا لمشاورات ستوكهولم وعمّان، إلا أن صفقة التبادل تبعث بارقة أمل لدى أسر آلاف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا منذ بداية الانقلاب قبل 6 سنوات.

وأكد مصدر حكومي مفاوض، أن الخطوة الأولى من اتفاق جنيف، ستشهد الإفراج عن 681 أسيرًا حوثيًا، مقابل الإفراج عن 400 من قوات الحكومة والمقاومة الشعبية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأشار المصدر، إلى أن الاتفاق لم يشمل الصحفيين المختطفين بسجون المليشيا الحوثية، وكذلك القيادات العسكرية الرفيعة التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وعلى رأسهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي، لافتا إلى أن المليشيا الحوثية وعدت بإدراجهم ضمن المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن تبدأ النقاشات حول المرحلة الثانية التي ستضم 390 أسيرا من الجانبين، بعد تنفيذ المرحلة الأولى منتصف أكتوبر/تشرين الأول القادم، بعد استكمال الترتيبات اللوجستية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفقا لمصادر أممية وحكومية، فإن طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى، حيث ستقوم بنقل 681 أسيرا حوثيا من مطارات عدن وسيئون ومأرب وجازان إلى مطار صنعاء، والعكس بالنسبة لأسرى القوات الحكومية والتحالف.

 احتفاء أممي

وقوبل الاتفاق بترحيب واسع من المبعوث الأممي للأمم المتحدة مارتن جريفيث الذي خاص طيلة عامين جولات مكوكية مكثفة لم تخرج بأي نتائج جراء التعنت الحوثي الذي أفشل كافة فرص السلام المتتالية.

وأعرب جريفيث، عن سعادته البالغة بالتوصل لاتفاق على إطلاق سراح 1081 بشكل فوري، وكذا الاتفاق على اجتماع آخر، للاتفاق على إطلاق سراح المزيد من الأسرى والمعتقلين، وبينهم المشمولون بقرارات مجلس الأمن، وذلك في إطار التنفيذ الكامل لاتفاقية ستوكهولم.

وقال جريفيث، في بيان صحفي، "حان الوقت الآن للانتقال بسرعة وتصميم نحو التنفيذ، فلا وقت لدينا نضيعه، فإطلاق سراح 1081 شخصاً سيمثّل أكبر عملية إطلاق سراح حدثت في تاريخ النزاع اليمني".

وأضاف "إطلاق سراح المعتقلين سيفَرِّج هموم أكثر من ألف عائلة ممن سيعاد لمّ شملها مع أحبائها، بفضل عملكم وقراراتكم وسوف يعيد الطمأنينة ويحيى الأمل لغيرها من العائلات التي ما زالت تنتظر إطلاق سراح أحبائها وأصدقائها".

وأشار إلى أن عملية الإطلاق، ستبعث رسالة غاية الأهمية حول النِّزاع، مفادها أنّ الأطراف بإظهارها حسن النوايا والاستعداد لتقديم التنازلات، كما فعلت الآن، يمكن أن تنجح المفاوضات السلمية، وستنجح حتماً، في التفريج عن الشعب اليمني وبناء الثقة بعملية السلام.

من جانبه، أكد فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، أن الاتفاق يشكّل خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً.

وقال المسؤول الدولي، في بيان له، "مع ذلك، فإنّ هذه هي بداية العملية فقط، ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة  على أرض الواقع".

تخوف حكومي من مماطلة حوثية

وعلى الرغم من ترحيبها بالخطوة الأولى التي تمت في جنيف، أبدت الحكومة اليمنية الشرعية مخاوفها من أي مماطلة حكومية في تنفيذ الجولة الثانية والتي ستشمل شخصيات قيادية بالنسبة للحكومة، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.

وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في بيان له، "نرحب بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى، ونطالب بتنفيذه وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق دون أي مماطلة في الجولة القادمة".

وأضاف: "ملف الأسرى إنساني بحت، ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء أو تجزئة، خاصة وأن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسرا إضافة إلى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن".