حزب أردوغان يعرض على الأتراك زيارة القصر الرئاسي مقابل الإنضمام للحزب

عرب وعالم

اليمن العربي

لجأ أحد فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى حيلة جديدة لزيادة أعضائه لتعويض الانشقاقات الكبيرة في صفوف الحزب التي يشهدها في الآونة الأخيرة.

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية فقد دشن أحد أفرع الحزب الحاكم في مدينة ريزا عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شمال البلاد حملة لزيادة عدد أعضائها.

 

ووفق الصحيفة نشر فرع الحزب في قضاء "تشايلي" بالولاية إعلانات تشبه إعلانات الإيجارات بعدد من الصحف المحلية، تعهد فيها بمنح كل مواطن ينضم إلى الحزب فرصة قضاء يوم داخل المجمع الرئاسي مقر حكم أردوغان بالعاصمة أنقرة.

 

وتضمنت الإعلانات مواصفات الأشخاص الذين بإمكانهم الالتحاق بصفوف الحزب، كما تم توفير إمكانية التسجيل المبدئي للعضوية من خلال الرابط الذي تم إدراجه بالإعلان.

 

وقال فرع الحزب في الإعلان "انضموا للعدالة والتنمية وتمتعوا بفرصة قضاء يوم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة"، مشيرًا إلى سلسلة شروط لمن يحق لهم الحصول على العضوية وهي الشروط اللازمة للانضمام لأي حزب كإتمام سن 18، وعدم وجود أية إجراءات جنائية بحق المتقدم.

 

واستنكارًا لهذه الحملة، نشر سالتوق دَنيز، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في الولاية المذكورة، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "أنا كرئيس لفرع الشعب الجمهوري بريزه أضمن لكل من ينضم لحزبنا من أبناء الشعب التركي مستقبلًا مليئًا بالرفاهية والاستقرار والديمقراطية والبركة طيلة العمر".

 

وتابع قائلا "أما بخصوص زيارة القصر التي يسعى الحزب الحاكم لإغراء المواطنين بها، فنقول إن الشعب الجمهوري إذا وصل للحكم سيجعل هذا القصر مفتوحًا أمام الجمهور للزيارة".

 

على نفس النسق استنكر عدد من سكان البلدة إعلانات حزب العدالة والتنمية، مشيرين إلى أنها تتناقض مع تصريحات أردوغان حول أن القصر ملك للشعب.

 

وشهد الحزب الحاكم مؤخرا استقالات عديدة، عقب انتخابات المحليات التي فشل فيها الحزب الحاكم في السيطرة على البلديات الكبرى، فيما انضم عدد من المستقيلين إلى صفوف حزبي "المستقبل" الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة، علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وهما أبرز المنشقين عن العدالة والتنمية.

 

وكانت آخر الانشقاقات عن الحزب الحاكم في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، حينما قام 220 عضوا بفرع الحزب، في مدينة مرسين، جنوبي البلاد، بتقديم استقالتهم.

 

جاءت هذه الاستقالات بعد استقالة 56 عضوًا من أعضاء الحزب، في 18 أغسطس/آب الماضي، وانضمامهم لحزب "الخير" المعارض بزعامة، ميرال اكشينار.

 

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، شهد الحزب ، استقالة عضوات مجلس إدارة أمانة المرأة بولاية "وان"(جنوب شرق)، وعددهن 18 سيدة.

 

وكانت موجة الانشقاقات هذه هي الثانية من نوعها التي يشهدها الحزب الحاكم خلال أسبوع، حيث استقال، يوم 17 يوليو، 15 عضوًا من أعضائه؛ اعتراضًا على السياسات التي ينتهجها النظام حيال عدد من القضايا.

 

واعتبرت العديد من وسائل الإعلام التركية أن هذه الاستقالات، "استمرارًا لتساقط أوراق الحزب الحاكم"، الذي يعاني منذ فترة من اضطرابات وانشقاقات في صفوفه، شملت قياديين ورفقاء سابقين لأردوغان قرروا التخلي عنه بعد استئثاره بحكم البلاد، والدخول بها في نفق مظلم