انقسام يتعمق.. وانقلاب "إخواني" على المرشد الجديد

في فصل جديد من فصول الارتباك والانقسام داخل صفوف تنظيم الإخوان الإرهابي، جرى تداول بيان منسوب لمجلس شورى الجماعة الإرهابية على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يعلن التبرؤ من إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام، بعد "انشقاق الأخير عن مبادئ مؤسس الجماعة حسن البنا"، حسب وصفهم.  

وقال البيان المتداول إن "مجلس شورى الجماعة يعلن التبرؤ من إبراهيم منير، ويوضح الدور الذى سيقوم به محمود عزت من داخل السجن وامتثال أعضاء الجماعة لجميع قرارته".

وتابع البيان: "منذ القبض على المرشد محمود عزت، حرص مجلس الشورى، للحفاظ على وحدة قرار الجماعة، وجاء اختيار إبراهيم منير مرشدا للجماعة كمحاولة لتوحيد وتقريب وجهات النظر".

ولفت إلى أن "هذا الاختيار زاد الجماعة فرقة وضعفا، فقد غرته زهوة الظهور الإعلامي عن جمع الشمل، وانحرف بسياسة الجماعة عن أهدافها التى وضع حجر أساسها حسن البنا".

وكان تنظيم الإخوان قد أعلن مؤخرا اختيار إبراهيم منير خلفا لمحمود عزت القائم بأعمال المرشد في مصر، في تدارك سريع لعملية القبض عليه.

وفي 28 أغسطس /آب الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف "عزت"، شرقي القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس/آب 2013.

ارتباك وانقسام جديد

الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب، عمرو فاروق، أكد أن "تسريب بيان مجلس شورى الإخوان هو فصل جديد من فصول الانقسام والارتباك داخل الجماعة".

فاروق لم يستبعد مسؤولية أحد العناصر التنظيمية عن تسريب بيان شورى الجماعة، ولا يريد الإعلان عن نفسه؛ لاسيما وأن هناك جبهة مازالت مناوئة لإبراهيم منير وهي جبهة المكتب العام.

وأشار إلى أن "البيان يعكس في كل الأحوال حالة من التخبط فيما يسمى الإدارة الداخلية للإخوان".

وأوضح أن "هناك أزمة داخل الجماعة، وارتباكات داخلية بعد أن منح إبراهيم منير لنفسه السلطة علي التنظيم، وفرض نفسه على المشهد وكانت أولى قرارته تصفية الكيانات الموازية له، بحيث تكون سلطة القرار التنظيمي داخل التنظيم الدولي".

وتابع: "كما ألغى الأمانة العامة التي كانت مسؤولة عن إخوان مصر، وأطاح بالأمين العام محمود حسين".

لكن الباحث في شؤون الحركات الإسلامية يعتبر في الوقت ذاته أن "بيان مجلس شورى الجماعة يكتنفه الغموض، لاسيما وأنه لم يتم تمريره أيضا عبر الوسائل التقليدية مثل صفحات (التليجرام)، أو المجموعات المغلقة الخاصة بهم على صفحات فيس بوك".

وأضافت:"مجلس شورى التنظيم يضم ما لا يقل عن 80 شخصا، وليس من المنطقي توقيع 5 فقط على البيان".

وكان إبراهيم منير، قد أعلن في بيان رسمي مؤخرا تشكيل لجنة لإدارة التنظيم، وإنهاء دور الأمانة العامة له، ومنصب الأمين العام الذي كان يشغله القيادي بالتنظيم محمود حسين، وهو اعتبره مراقبون "محاولة لغسل سمعة الجماعة دوليا".

وأشار بيان منير إلى تشكيل لجنة لإدارة الجماعة برئاسته، وعضوية عدد من قيادات الجماعة بينهم: محمود حسين بصفته عضوا منتخبا بمكتب الإرشاد، كما تضم هذه اللجنة: حلمي الجزار، ومدحت الحداد، ومحيي الزايط، وأحمد شوشة.

وزعم منير، في بيانه، أن أولويات المرحلة الحالية تتمثل في تمتين صف الجماعة ولم شملها وتطوير الأداء والاستفادة من الكفاءات وخاصة قطاع الشباب، ودعا منير أعضاء جماعته ألا يلتفتوا إلي الشائعات والأخبار المكذوبة.