الكشف عن كمية التناقضات من ثنايا تصريحات المسؤولين الأتراك خصوصا أردوغان
كشفت تقارير، عن كمية التضارب المنبعث من ثنايا تصريحات المسؤولين الأتراك، خصوصا أردوغان،
فتهديد ووعيد يزعزع الأمن القومي الدولي، وحروب كلامية وطبول حرب سرعان ما تسقط ببئر تناقضات توسعت حتى غدت ألغاما مرتدة لسياسية خارجية مرتبكة.
تضارب بات السمة المميزة لمواقف وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلغ حد ظهور مفارقات صارخة بشأن التعليقات الرسمية على نفس الحدث، تماما كما حدث مع مصر واليونان.
"لا مانع في الحوار مع مصر".. هكذا قال أردوغان في تصريحات للصحفيين بإسطنبول، مصدرا موقفا مشحونا بالتضارب، وهو الذي كان حتى وقت قريب يهاجم مصر ونظامها.
ولم يخل التصريح نفسه من تضارب بين أجزائه، حيث أضاف أن "إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك"، قبل أن يستدرك: "لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".
مغازلة لا معنى لها شكلا ومضمونا، سوى أنها تعري حجم التضارب والارتباك التركي.. فالرجل الذي يطلب اليوم ود مصر هو نفسه الذي لطالما تبجح برفض لقائه أو مصافحته.
ففي فبراير/شباط 2019، شن أردوغان هجوما حادا على نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وقال في مقابلة تلفزيونية: "جوابي لمن يسأل: لماذا لا تقابل السيسي؟ أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق".
مواقف تعاني من فصام لا يعتبر مستجدا بالنسبة لرئيس معروف بارتباك وتخبط واضحين بسياسته، ما خلق تضاربا حتى في عقر حكومته.
ففي يونيو/حزيران الماضي، زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن "الطريقة الأكثر عقلانية لعودة العلاقات التركية المصرية، تكون عبر الحوار والتعاون مع تركيا بدلا من تجاهلها".
منعطف يؤكد محللون أنه لا ينبع من جنوح أنقرة للتفاهم مع القاهرة، وإنما تتخذ من ذلك قشة نجاة من الضغوط الدولية وحصارها باتهامات زعزعة أمن الدول وبث الخراب والفوضى.
ظاهريا، تمد أنقرة يدها تنشد الحوار، لكنها -بالتوازي مع ذلك- تزرع سموم الفوضى بالمحيط المباشر لمصر، امتدادها الجغرافي وحزام أمنها القومي، عبر دعم المتطرفين في ليبيا، وتحويل أراضي تركيا إلى حاضنة للقيادات الإخوانية والإرهابيين.
وفي الأثناء أيضا، تجند أنقرة إعلامها الرسمي لضرب مصر، وتدعم المنصات الإعلامية الموالية للإخوان لتشويه البلاد والقدح في قياداتها ومسؤوليها وجيشها الوطني، ما يجعل المغازلة الأخيرة بلا فائدة طالما استمرت نفس السياسات.
المتتبع للرسم البياني للموقف التركي إزاء التوتر الأخير مع اليونان شرق المتوسط، سيدرك كم التضارب المنبعث من ثنايا تصريحات المسؤولين الأتراك، خصوصا أردوغان.
فمع بداية تجدد التوتر، شن أردوغان هجوما حادا على أثينا، وأرسل سفينة تنقيب ثانية إلى مناطق متنازع عليها بين الجانبين شرق المتوسط، وأجرى مناورات عسكرية بالمنطقة.
استعراض للقوة وتلويح بالحرب وتصريحات تصعيدية، أكد من خلالها أردوغان أن تركيا "عازمة على تحصيل حقوقها في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود وبحر إيجه.
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده تريد حل التوتر بينها وبين اليونان عن طريق المفاوضات، في تصريحات جاءت بعد أقل من أسبوع على أخرى لأردوغان بشأن انسحاب أنقرة من مفاوضات ترسيم الحدود والتنقيب مع اليونان.
لكن، ومع ارتفاع أمواج الضغوطات الدولية، يعود أردوغان ليناقض نفسه بنفسه معربا عن استعداده للحوار مع اليونان "في دولة ثالثة أو عبر الفيديو".
وأضاف، بنفس التصريحات التي غازل فيها مصر: "ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث؟ وفي أي إطار سنلتقي؟"