أوروبا توافق على فرض العقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة في ليبيا
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على فرض عقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة إلى ليبيا، والذي تفرضه الأمم المتحدة.
كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات تركية وكازاخية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وتم تبني القرار على مستوى السفراء وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد الإثنين في بروسكل.
وعُثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات.
وسيتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، ولا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية.
ويجري الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم "إيريني" مكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي.
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن العملية البحرية سمحت بـ"توثيق" الكثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها.
ويقول الدبلوماسيون في بروكسل إن هذه الانتهاكات "تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في ليبيا".
وتم إرسال كل الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة التي يمكن أيضاً أن تفرض عقوبات.
وتشير أصابع الاتهام إلى تركيا التي تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة