تعرف على كواليس الاتصالات التركية مع مصر

كشفت مصادر مصرية أن تركيا قدمت عرضاً للسلطات المصرية، خلال اتصال أمني رفيع المستوى في يوليو الماضي، يشمل إغلاق جميع القنوات المعادية لمصر، والتي تُبث انطلاقاً من الأراضي التركية، وتسليمها عدداً من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بارتكاب جرائم "إرهاب"، لمحاكمتهم أمام القضاء المصري، مقابل الدخول في حوار سياسي بينهما، يشمل تبادل الزيارات، وهو ما رفضه الجانب المصري.

وأفادت المصادر بأن "القاهرة اعتبرت أن العرض التركي ليس كافياً لطي صفحة الخلاف بين الدولتين، والدخول في حوار سياسي بينهما. وأكدت أن ما قدمته تركيا حتى الآن لتحقيق المصالحة بين البلدين، غير كاف، وأن على أنقرة الاستجابة للشروط المصرية بتغيير كامل في سياستها"، وفقا للشرق.

وأكدت المصادر أن القاهرة أبلغت أنقرة بأن المطلوب من تركيا "ليس فقط وقف دعم جماعة الإخوان الإرهابية"، بل أيضاً "تغيير السياسة التركية العدوانية تجاه الدول العربية".

 وأوضحت أن الجانب المصري شدد على أن "تغيير السياسة التركية، شرط لمصالحة شاملة مع مصر والدول العربية والأوروبية". وذكّرت المصادر بأن تركيا "تستضيف عناصر إرهابية شديدة الخطورة على الأمن القومي المصري، تتخذ من تركيا منطلقاً لتنفيذ مخططاتها ضد مصر".

وجمدت القاهرة أي مفاوضات أو محاولات تنسيق أمني مع أنقرة، على خلفية استمرار التصريحات المسيئة لمصر، كان آخرها حديث وزير الخارجية التركي مولودجاويش أوغلو مع قناة "سي إن إن ترك"، الذي تضمن، من بين إشارات مختلفة، "تناولاً سلبياً حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالاً بثورة 30 يونيو"، وفق ما أفاد به بيان للخارجية المصرية السبت.