تقرير: البنك المركزي الإيراني حوَّل ملايين الدولارات إلى الحوثيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران سعت إلى إطالة أمد الصراع في اليمن وأنفقت مئات الملايين من الدولارات في مساعدة الحوثيين، وقدمت مجموعة واسعة من الأسلحة القاتلة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وتكنولوجيا القوارب المفخخة.

وفي تقرير نشرته الخارجية الأمريكية، أكد أن إيران -من خلال توفير الأسلحة والتدريب والمستشارين للحوثيين في اليمن- وسعت نطاق وصولها إلى ما وراء الخليج العربي إلى البحر الأحمر. وبدعم إيراني، نفذ الحوثيون عدداً من الهجمات على السفن التجارية والعسكرية، مما يهدد التدفق الحر للتجارة عبر ممر بحري آخر هو مضيق باب المندب.

وذكر التقرير أنه في أكتوبر 2016، أطلق الحوثيون صواريخ كروز مضادة للسفن على سفن حربية أمريكية في المياه الدولية شمال باب المندب.

وذكر التقرير أنه في يناير 2017، كان الحوثيون مسؤولين عن إطلاق زورق بحري مفخخ عن بعد هاجم فرقاطة بحرية سعودية المدينة المنورة. قررت البحرية الأمريكية أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي زود الحوثيين بهذا الزورق. منذ ذلك الحين، واصل الحوثيون تهديد السفن التجارية السعودية وتنفيذها، بما في ذلك هجوم يوليو 2018 على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.

كما قام الحوثيون بزرع ألغام بحرية بالقرب من طرق الشحن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد ممارسة الحقوق والحريات الملاحية والتدفق الحر للتجارة في المنطقة.

ويغطي التقرير المكون من 65 صفحة دعم إيران للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي، والأنشطة المالية غير المشروعة، والتهديدات للأمن البحري والأمن السيبراني، وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن الاستغلال البيئي.

ولفت التقرير أنه خلال 2018 و2019، واصل البنك المركزي الإيراني تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين، وذلك بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

ووصف التقرير إيران بأنها نظام ثوري جذري خارج عن القانون، ودولة رائدة في العالم راعية للإرهاب، والمحرك الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكشف التقرير أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قام بطباعة عملات نقدية يمنية مزيفة، والتي تم استخدامها لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن وإطالة أمد الصراع.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية، إن جهود فيلق القدس لا تقتصر فقط لاستغلال النظام المالي الدولي على الوثائق المزورة. ففي عام 2017، صمم فيلق القدس حيلة لطباعة وتوزيع العملات المزيفة وانتهاك قوانين الدول الأوروبية. حيث خدعت الموردين الأوروبيين باستخدام سلسلة من الشركات في ألمانيا لإخفاء هويتها وبيانات المستخدم النهائي لشراء آلات طباعة متقدمة ومواد ضرورية أخرى. ثم قامت بطباعة الأوراق النقدية اليمنية المزيفة، والتي تم استخدامها لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن وإطالة أمد الصراع. وفي نوفمبر 2017، حددت وزارة الخزانة الأمريكية ستة أهداف بسبب مشاركتها في هذه العملية