هل يحفر أردوغان مقبرته في مياه قبرص؟

عرب وعالم

اليمن العربي

كشفت تقارير صحفية، ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحفر مقبرته في مياه قبرص.

 

حيث أعلنت تركيا، الجمعة، تمديد عمل سفينة تنقيب ثانية في مياه قبرص الإقليمية، ما يعني أن الرئيس رجب أردوغان يحاول حفظ ماء وجهه على حساب القبارصة، بعد الانسحاب من مياه اليونان والتهديد الأوروبي بمعاقبته على العبث في ليبيا.

 

والقرار يعتبر أيضا "بالونة اختبار" لمدى جدية الاتحاد الأوروبي في ردع الاستهتار التركي بسيادة الدول في المتوسط، والاعتداء على حقوق دول أعضاء في التكتل.

 

 

 

وقالت تركيا إنها مددت عمليات سفينتها للمسح السيزمي "بربروس خير الدين باشا" قبالة ساحل جنوب شرق قبرص حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول.

 

وجاء الإعلان بعد 3 أيام من تمديد تركيا عمليات سفينتها للتنقيب "ياووز" قبالة سواحل قبرص حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول.

 

 

الاستهتار بحقوق قبرص

 

لكن قبرص على صغر مساحتها قد تكون الدولة التي ستجلب المشاكل الحقيقية لأردوغان ونظامه، وقد تكون مياهها في المتوسط مقبرة لأطماع أردوغان، حيث كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن قبرص تقود جهودا في الاتحاد الأوروبي لضمان معاقبة أردوغان ونظامه والشركات التي تدعمه في اجتماع الإثنين المقبل.

 

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة لمناقشة كيفية الرد على التنقيب التركي في مناطق البحر التي تخضع لسيادة قبرص.

 

وأيدت فرنسا، الجمعة، دعوات قبرص للاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات أشد على تركيا، وفقا لأسوشيتد برس.

 

 

وتقول صحيفة الجارديان إن قبرص هددت باستخدام حق الفيتو لعرقلة أي قرارات أخرى للاتحاد الأوروبي إذا لم تتضمن تلك القرارات معاقبة تركيا.

صفعة أوروبية

 

يأتي ذلك بينما يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان يوم الإثنين عن فرض عقوبات على شركات تركية بتهمة خرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشفه دبلوماسيان لوكالة فرانس برس.

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق "عملية إيريني" المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة بتطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

 

 

وتعد تركيا إحدى أبرز الجهات الداعمة لما تسمى "حكومة الوفاق" غير الشرعية في ليبيا.

 

وقال أحد الدبلوماسيين لفرانس برس إن "العقوبات مؤثرة"، معتبرا أنها بمثابة رسالة.

 

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز.

 

وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين في بروكسل