العاصمة الإدارية في مصر.. بدأ العد التنازلي بتدشين أول مقر للحكومة

دشنت مصر، السبت، أول مقر وزاري مبني ومؤثث بالكامل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لنقل أبرز المقار الحكومية في القاهرة إلى المشروع الجديد خلال الأشهر القادمة.  

 

وخلال زيارة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى العاصمة الإدارية جرى تفقد مقر وزارة المالية التي تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات بها كنموذج لباقي الوزارات.

 

وكان رئيس الوزراء المصري قد صرح في أغسطس/ آب الماضي، بأنه من المقرر أن تنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، بالتواكب مع الانتهاء من عدد كبير من المشروعات.

 

وحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، أكد مسئولون أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%.

 

وأوضحوا أنه تم تسليم 234 (دور – سطح –بدروم) بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.

 

وفي أرض المشروع استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا.

 

وتشغل المنشآت من تلك المساحة 250ألف م2، بما يعادل 60 فدانا، بإجمالي مسطحات بنائية 2مليون م2، بنسبة بنائية20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق.

 

ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

 

واستمع مدبولي إلى شرح من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول موقف تأثيث المقار بالحي الحكومي، والذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية، حيث تمت الإشارة الى أن أعمال التأثيث تتم من خلال 20 شركة وطنية، وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

 

كما تمت الاشارة إلى أن التأثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.

 

وقام رئيس الوزراء بجولة في عدد من مكاتب وزارة المالية، لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتم تعميمها في كافة الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.