أكبر الخاسرين.. ورطة جديدة لـ"إخوان الجزائر" بقلم تبون

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقرت الرئاسة الجزائرية بوجود نظام "محاصصة سري" في الانتخابات التشريعية والمحلية يعتمد على شراء توزيع المقاعد وشراء الذمم. 

موقف الرئاسة الجزائرية، جاء عقب قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بتنصيب "اللجنة الوطنية" المكلفة بإعداد مراجعة قانون النظام الانتخابي، والذي يعد الخطوة الثانية في مسار الاصلاحات السياسية التي باشرها بعد تعديل الدستور.

وكلف تبون البروفيسور أحمد لعرابة، برئاسة اللجنة، وهو كان قد أشرف على لجنة تعديل الدستور، التي تكونت من ممثل عن وزارة الداخلية و7 أساتذة قانون من مختلف جامعات البلاد.

وأعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات وتوجيهات لأعضاء اللجنة، وفق بيان للرئاسة، حدد من خلالها معايير جديدة تضمن نزاهة الانتخابات.

وشدد تبون على أن مهمة اللجنة تكمن في "تحديد مقاييس انتخابية شفافة تقطع نهائياً ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة (الكوتا) في توزيع المقاعد وشراء الذمم، والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها بالحياة السياسية".

وأضاف البيان أن قرار تبون جاء "لضمان انتخابات تعبر حقاً ودون منازع عن الإرادة الشعبية، وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب لا سيما للجامعيين منهم، والمجتمع المدني".

وذكّرت الرئاسة الجزائرية بالتزام تبون في حملته الانتخابية بأن "تتحمل الدولة للراغبين من الشباب مصاريف حملتهم الانتخابية، كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه".

كما حدد تبون شروطاً ومقاييس جديدة على اللجنة أخذها بعين الاعتبار، مشيراً إلى ضرورة أن "تراعي في حدود الممكن، الجمع بين الكفاءة والتجربة بين المرشحين، خاصة في المدن الكبرى، كما لا ينبغي أن تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، ضماناً لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، والرقي الاجتماعي والسياسي".

ورطة إخوانية

ولطالما كان "نظام المحاصصة السري" من المواضيع المسكوت عنها في الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر، لما يشكله ذلك من حرج لمختلف المكونات والتيارات السياسية التي استفادت منه وبخاصة الإخوان التي "زعمت التخندق في المعارضة".

وكشفت مصادر سياسية مسؤولة في وقت سابق عن أن التيارات الإخوانية كانت من أكثر المستفيدين من نظام المحاصصة السري لأكثر من عقدين، وهو النظام "الذي أعطاها في البرلمان والمجالس المحلية أكثر من حجمها السياسي وقاعدتها الشعبية".

وتوقع الخبير القانوني الدكتور عامر رخيلة، في حديث لبوابة "العين الإخبارية" الإماراتية، حدوث صراعات كبيرة بين التيارات الإخوانية في الجزائر في المرحلة المقبلة بعد تعديل قانون الانتخاب".

ورجح أن يحمل القانون المعدل تغييرا على النظام الانتخابي بالجزائر، و"الانتقال من نظام التمثيل النسبي إلى نظام القائمة الإسمية، وهو ما يعني دخول الإسلاميين (الإخوان) في صراعات كبيرة".

وتعتمد الجزائر منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989 على نظام "التمثيل النسبي" وفي الانتخابات التشريعية والمحلية والتي بموجبها يحسب عدد مقاعد كل حزب أو قائمة مستقلة". 

ويتم انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان) على أساس "القوائم المغلقة"، إذ تتقدم الأحزاب وكتلة المستقلين بقوائم "توازي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية".

ويشترط حصول كل قائمة على نسبة 5 %، فيما يشترط قانون الانتخاب الحالي حصول نسبة 7 % من أصوات الناخبين كحد أدنى.