الاتحاد الأوروبي "حازم" بالدفاع عن قبرص بمواجهة تركيا

عرب وعالم

اليمن العربي

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الأربعاء، من نيقوسيا عن التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق قبرص في خلافها مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

 

ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

 

وتصاعد الخلاف في 10 آب/أغسطس حين أرسلت تركيا سفينة "عروش ريس" لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى المساحات المائية، التي تطالب بها اليونان، بينما تعتبرها أنقرة تابعة لها.

 

وعادت السفينة إلى السواحل التركية لإجراء أشغال روتينية عليها، بحسب أنقرة، لكن سفينة التنقيب التركية "يافوز" تواصل أعمالها في المنطقة قبالة قبرص رغم الاحتجاجات الدولية.

 

وقال ميشال للصحافيين بعد لقاء مع الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس: "الاتحاد الأوروبي متضامن مع قبرص التي تواجه وضعاً خطيراً. لذلك قررنا الدعوة إلى قمة أوروبية حول العلاقات مع تركيا".

 

وتابع: "علينا أن نكون حازمين جداً حين يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق جميع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) بما فيها قبرص".

 

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد حذّرت اليوم تركيا من أي محاولة لـ"تخويف" جيرانها في الخلاف حول الغاز في شرق المتوسط.

 

من جهته، تحدث أناستاسيادس عن مرحلة "مقلقة للغاية"، متهماً تركيا بـ"مواصلة انتهاك المناطق البحرية" القبرصية بإجرائها أعمال حفر "غير شرعية".

 

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إبداء استعداده للتحرك دفاعاً عن حقوق أعضائه. وأكد أناستاسيادس أن بلده مستعد للحوار مع تركيا لحل الخلافات، لكن "بدون ابتزاز أو تهديدات".

 

وقال أناستاسيادس: "نيقوسيا كانت دائماً على استعداد للحوار، لكن لكي يكون ذلك فعالاً فإنه يحتاج لتعريف واضح يستند للقانون الدولي دون ابتزاز أو تهديدات".

 

وأضاف أناستاسيادس أن الخطوة التركية بتمديد فترة عمل السفينة "يافوز" تأتي في وقت يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي سلسلة مبادرات تهدف إلى تهدئة التوتر.

 

وسيعمل زعماء الاتحاد الأوروبي على إيجاد سبل لنزع فتيل التوتر في شرق المتوسط في قمتهم المقررة في يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول الحالي.

 

وقال أناستاسيادس: "في ضوء اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، أكدنا على أهمية الحفاظ على وحدتنا في الرسائل الموجهة (لتركيا) وعلى عزمنا على تنفيذ قراراتنا إذا استمرت الأعمال غير القانونية"