حزب تركي معارض يضع خطة من 9 مواد للإطاحة باردوغان
قدم حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان مقترحا من 9 مواد كحلول لأزمة الديكتاتورية التي تشهدها البلاد، وأنه سيسعى لتطبيقها حال وصوله لحكم البلاد.
وبحسب ما ذكره، الثلاثاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، جاء الكشف عن هذا المقترح بمناسبة يوم الديمقراطية العالمي الذي يوافق الـ15 من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.
البيان الصادر عن الحزب المذكور بهذه المناسبة، تلاه في مؤتمر صحفي، مصطفى يَنَرْأوغلو، نائبه عن مدينة إسطنبول، ورئيس لجنة القانون والعدالة بالديمقراطية والتقدم.
وعقب تدشينه الحزب في مارس/آذار الماضي، تقدم نواب بالعدالة والتنمية (الحاكم) باستقالتهم وأعلنوا انضمامهم للحزب الجديد بقيادة باباجان.
وقال ينرأوغلو: "بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، يعمل حزب الديمقراطية والتقدم جاهدًا لتطوير مفهوم الديمقراطية والمواطنة واضعًا في عين الاعتبار تنوعنا العرقي والديني والمذهبي والثقافي".
وأضاف ينرأوغلو: "من المؤسف أننا نعيش أيامًا تشهد الإضرار العمد ببنائنا التعددي، وسلامنا المجتمعي، ناهيكم عن التدهور الكبير الذي تشهده الديمقراطية في البلاد، كما تم تقييد الحريات والحقوق الأساسية بشكل كبير".
وأضاف قائلا: "النظام في تركيا تتم شخصنته، ورجل واحد يجمع في يده كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم تحييد البرلمان في بلد باتت تسيطر عليه نخبة جمعت بين كافة السلطات، فضلا عن فقد القضاء لاستقلاليته، وتم كذلك القضاء على الآليات الرقابية".
ولفت المعارض التركي كذلك إلى أن "الثقة في السلام المجتمعي والبناء التعددي، بدأت تتقلص، رغم أن هذا البناء التعددي هو الذي يحمل في طياته حرية التفكير والمعتقد والحياة لكافة أطياف الشعب".
أما بخصوص المواد التسع التي يقدمها حزبه كحلول طارئة لأزمة الديمقراطية في تركيا، قال ينرأوغلو عن أول مادة: "سنعمل على تمكين المواطنين كافة من استخدام الحقوق الأساسية والحريات في أوسع شكل، وذلك في إطار مبادئ الحرية والمساواة والعدالة".
وعن المادة الثانية، أضاف: "سنرفع كافة العقبات التي تعرقل حرية الفكر والتعبير من خلال تهيئة الأجواء لتأسيس مجتمع ديمقراطي وواضح".
وثالثا "سنهيئ كافة الأجواء التعددية والآمنة التي تمكن الصحافة من أداء مهمتها بشكل مستقل تشعر معه بالاحترام والتقدير".
وعن رابع المواد، قال المعارض التركي: "سنقوم باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حل مشاكل المواطنين العلويين التي تمكنهم من أداء معتقداتهم بشكل يشعرون فيه بالحرية، وتمكينهم من إنشاء دور العبادة الخاصة بهم".
وفي المادة الخامسة، شدد على أنهم سيعكفون على حل القضية الكردية على أساس ديمقراطي، وفي إطار الحقوق الأساسية من خلال تطوير الحريات بشكل كبير.
وتابع في المادة السادسة قائلا: "سيعمل حزب الديمقراطية والتقدم جاهدًا لتطوير مفهوم الديمقراطية والمواطنة واضعًا في عين الاعتبار تنوعنا العرقي والديني والمذهبي والثقافي".
أما بخصوص المادة السابعة فقال ينرأوغلو "سنعمل على إعادة ترتيب التشريعات التي تسبب التمييز بين الجنسين، وسنجعل المساواة بين الجنسين سائدة في جميع إجراءات ومعاملات وقرارات الدولة".
وثامنا "سنطبق دستورًا تشاركيًا وتعدديًا وتحرريًا، وهو عقد اجتماعي يضع المطالب الاجتماعية في مقدمة الأولويات، ويقدر جميع الاختلافات".
وفي المادة التاسعة والأخيرة قال ينرأوغلو "سنناضل من أجل استقلالية منظمات المجتمع المدني، وحرية التعبير لديها، وذلك من خلال تعزيز دور المجتمع المدني".
يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله غولن.
ومن بين ضحايا النظام طلاب وصحفيون وأساتذة جامعات وسياسيون وحركات نسوية تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع