بيانات من الصين تدعم وول ستريت

ساهمت بيانات قوية من الصين في دعم بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي مع بدء اجتماع البنك المركزي والذي يستمر يومين.

وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 24.19 نقطة أو 0.71% مسجلا 3407.73 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 137.31 نقطة أو 1.24% إلى 11193.96 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 146.43 نقطة بما يعادل 0.52% ليصل إلى 28139.76 نقطة عند الفتح.

وتأثرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الأشهر الماضية بسبب حالة الإغلاق المفروضة بعد تفشي فيروس كورونا.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر البلدان إصابة بالفيروس حيث سجلت منذ تفشي الجائحة نحو 6 ملايين و503 آلاف و30 إصابة، ونحو 193 ألفا و705 حالة وفاة حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وشهد الاقتصاد الأمريكى حالة من التراجع، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشا قياسيا في الربع الثاني بلغ 32.9% على أساس سنوي.

ووفقا لتقدير مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يمثل التراجع الشديد في الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران التدهور ربع السنوي الأكثر حدة لنمو الاقتصاد منذ بدأت الحكومة الفيدرالية الأمريكية تسجيل البيانات الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام – والتي كانت إلى حد كبير قبل إغلاق جزء رئيسي من اقتصاد البلاد لوقف انتشار الفيروس في أواخر مارس/آذار - انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على أساس سنوي.

جاء تراجع إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني مدفوعا بشكل أساسي بتراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 34.6% نتيجة إجراءات الإغلاق بحسب المحللين.

ومنذ تفشي الجائحة ولمدة أكثر من 20 أسبوعا تجاوزت طلبات إعانة البطالة أسبوعيا مليون طلب، وهو رقم غير مسبوق قبل تفشي فيروس كورونا، عندما كان من النادر تسجيل طلبات إعانة بطالة أسبوعية أعلى من 100 ألف طلب.

وفي يوليو/تموز الماضي توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.6% في عام 2020، بعد أن شهد ربعا سنويا ثانيا بالغ السوء.

ومن المتوقع أن تعود البلاد للنمو العام المقبل، لكن ليس بما يكفي لتعويض الركود الحاصل جراء جائحة فيروس كورونا هذا العام.

ويرتفع الدين في الولايات المتحدة، للحكومة والشركات على حد سواء، وكانت الأسر الأكثر فقرا هي الأكثر تضررا جراء التباطؤ.

ودعا صندوق النقد إلى تطبيق مزيد من إجراءات التحفيز للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة، إلى جانب ضخ استثمارات على مدى أطول في مجالات كالبنية التحتية.