محاكمة القطري ناصر الخليفي .. المحكمة تصد ألاعيب المتهمين وترفض التأجيل

دأت ثاني جلسات محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس قنوات بي إن سبورت، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، بتهم فساد.

وحسب الموقع الرسمي للمحكمة، فإن الجلسة انطلقت في تمام 10:30 صباحا بتوقيت النمسا، 8:30 بتوقيت جرينتش.

ويحاكم الخليفي بتهم التحريض على ارتكاب أعمال فساد ودفع رشى لحصول قنواته على حق إذاعة مباريات كأس العالم عامي 2026 و2030.

وانطلقت المحاكمة الإثنين، بوجود الخليفي، والمتهم الثاني الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في غياب المتهم الثالث، وهو رجل أعمال يوناني.

ورفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا طلب فريق الدفاع بتأجيل محاكمة ناصر الخليفي وجيروم فالكه.

وحسب يان فيليبان الصحفي بموقع "ميديا بارت" الفرنسي، فإن المحكمة فور بدء الجلسة أعلنت رفض جميع الطعون الإجرائية.

وقررت المحكمة بالإجماع البدء في جلسة الاستماع بشأن موضوع الدعوى.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفض طلبات المتهمين، حيث طالب دفاع ناصر الخليفي العام الماضي بتنحية 3 من مكتب المدعي العام الفيدرالي، بدعوى أن جلسة التحقيق لم تمنحه وقتاً كافياً لمناقشة جميع النقاط فيما يتعلق بدفاعه ضد اتهامات الفساد.

وتجاهلت محكمة الشكاوى اتهامات الخليفي، وأشارت إلى أنه وفريق دفاعه أيضاً أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له لفترة طويلة.

وفي أغسطس/آب الماضي رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، طلبا من الفرنسي جيروم فالكه، من أجل تنحي 20 عضوا من مكتب المدعي العام الفيدرالي والشرطة القضائية، على هامش التحقيقات في القضية، التي يعد ناصر الخليفي متهما رئيسيا فيها.

وكان فريق الدفاع الخاص بفالكه طلب في الجلسة الأولى تأجيل المحاكمة بسبب ما وصفه "وجود تواطؤ ممنهج" بين الادعاء العام والفيفا، حسبما ذكرت قناة "TV5" الفرنسية.

المحكمة أكدت أنها ستبحث المسألة وستحسم طلب دفاع فالكه، صباح الثلاثاء على أقصى تقدير، على أن يقع الاستمتاع بعد ذلك للمتهمين في قضية الفساد.