وثائق قضائية تكشف تجسس سفارات أردوغان بالنمسا على معارضيه

كشفت وثائق قضائية، أن البعثات الدبلوماسية التركية في النمسا، شاركت في عملية لجمع معلومات استخبارية عن أنشطة معارضي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

الوثائق التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، اشارت إلى أن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال الذين يعيشون في النمسا، يجري مراقبتهم من قِبل الدبلوماسيين الأتراك، ويجري إرسال تقارير عنهم إلى وزارة الخارجية في أنقرة، حيث استخدمت هذه المعلومات لاحقًا في توجيه عدد من تهم الإرهاب إليهم من قبل المدعي العام التركي.

كما أشارت الوثائق إلى أن المدعي العام، بيرول توفان، فتح في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تحقيقًا منفصلاً مع 13 مواطنًا تركيًا في النمسا، كانت أسماؤهم مدرجة في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في النمسا، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.

وبحسب الوثائق، فقد وجهت إليهم اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية. واستند التحقيق إلى ملفات تجسس تم تجهيزها في السفارة التركية في فيينا بين عامي 2016 و 2018.

ويتعرض معارضو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، للمراقبة ويتلقون تهديدات بالقتل والاختطاف عقب سعي أردوغان لجعل الجماعة كبش فداء لمشاكله القانونية. وغالبا ما يحُرم أعضاء جماعة غولن من الخدمات القنصلية وكذلك سحب جوازات سفرهم. ويتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم في تركيا تهم جنائية.

وكانت النمسا من بين الدول الأوروبية التي بدأت تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قِبل الحكومة التركية.

وتحقق فيينا في عمليات تجسس نفذها مواطن نمساوي من أصل تركي كان يتجسس على مواطنين أتراك ويرسل تقارير إلى السلطات الأمنية في أنقرة.

وكان موقع «نورديك مونيتور» السويدي، المعني بالشأن التركي، كشف في وقت سابق عن قيام وزارة الخارجية التركية، بإرسال قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم، في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية، في 19 فبراير/ شباط 2018، عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية. ومعاقبة أقاربهم في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم.

ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير/ كانون الثاني 2019، قامت وزارة الخارجية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم «مقربون» من حركة جولن.

وفي أعقاب مسرحية الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، حققت بعض الدول الغربية في أنشطة استخباراتية لموظفي وزارة الخارجية التركية وممثلين عن السلطات المعنية وأئمة وضباط استخبارات معتمدين كدبلوماسيين.

وفي عام 2018، أطلق المدعي العام السويسري تحقيقًا جنائيًا في تجسس دبلوماسيين أتراك على الجالية التركية في سويسرا. وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أن الاتهامات الواردة في الإجراءات الجنائية ليست مهامًا دبلوماسية، وبالتالي فإن الأشخاص المعنيين لا يمكنهم الاستفادة من الحصانة، اضطر اثنان منهم إلى مغادرة سويسرا نتيجة التحقيق.

وخلص التقرير إلى أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول التي تتواجد بها ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخبارية واسعة النطاق. وقد تمتع مبعوثو أردوغان بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أثناء تجسسهم بشكل منهجي على منتقدي الرئيس، وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج ونقلها إلى وزارة الخارجية