هلع حوثي.. جريمة تعذيب الأغبري تنذر بـ"انتفاضة شعبية"

تزايدت حالة الهلع في صفوف المليشيا الحوثية جراء تصاعد السخط الشعبي ضد جريمة التعذيب حتى الموت التي طالت الشاب اليمني عبدالله الأغبري، والتحركات المكثفة للكشف عن جرائم مماثلة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي منذ 6 سنوات.

ومع تزايد رقعة الغضب بالعاصمة صنعاء، وخروج المئات للتجمهر أمام مسرح الجريمة في شارع القيادة، ومقرات السلطات الحوثية، بدأ الخوف يتسرب إلى صفوف المليشيا من أن تشكل تلك الجريمة دافعا عفويا لانتفاضة شعبية تهز أركان الانقلاب.

ودخلت المليشيا الحوثية، الأحد، في حالة استنفار قصوى بهدف كبح جماح الغضب الشعبي، حيث نشرت العشرات من المجاميع المسلحة في شوارع صنعاء تحسبا لاندلاع مظاهرات، وسط تهديد من قبل قياداتها للمتظاهرين بتنفيذ اعتقالات عشوائية.

وقال سكان لبوابة "العين الإخبارية"، إن العشرات من الدوريات الحوثية انتشرت في ميدان التحرير وشارع القيادة الذي شهد الجريمة، بالإضافة إلى انتشار مكثف بمحيط وزارة العدل الخاضعة للحوثيين، التي تجمهر العشرات أمامها خلال اليومين الماضيين للمطالبة بالقصاص العاجل من القتلة.

وتزامن الانتشار، مع تصريحات لوزير الإعلام بحكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا، ضيف الله الشامي، توعّد فيها بـ"قمع" أي تحركات شعبية تطالب بالتحقيق العاجل مع مرتكبي جريمة التعذيب البشعة، واتهم الداعين لها بـ"إثارة الفوضى".

وقال القيادي الحوثي، في منشور على فيسبوك"، إن من يسعى للاستعجال والضغط على الجهات المختصة، فالشكوك ستحوم حوله ولا لوم على الأجهزة الأمنية في ذلك"، في إشارة واضحة إلى اعتقال المتظاهرين.

وأكدت مصادر حقوقية، أن المليشيا الحوثية بدأت بالفعل اختطاف عدد من الناشطين المدنيين الداعين لمناصرة قضية الأغبري والقصاص من الجناة، تحت مزاعم التحريض وإثارة الفوضى.

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات الانقلابية قامت باختطاف 30 متضامنا مع قضية عبدالله الأغبري، ولفقت لهم تهما فورية من قبيل "التخابر مع الشرعية والتحالف العربي".

كما داهمت المليشيا الحوثية، مساء الأحد، عددا من مستودعات الطباعة، حيث صادرت الآلاف من اللافتات التضامنية مع قضية "الأغبري" والتي كانت تطالب السلطات الحوثية بالتحرك العاجل لمحاكمة الجناة وإنزال عقوبة الإعدام بهم.

وعلى الرغم من أن التظاهرات عفوية، إلا أن المليشيا الحوثية تسعى لإرهاب الشارع وتلفيق عدد من التهم على رأسها التخابر، والتحريض على السلطات القضائية الانقلابية.

وتزايد المخاوف الشعبية من تمييع المليشيا الحوثية للجريمة الأبشع في التاريخ اليمني المعاصر، بعد نشر ما أسمتها بـ"اعترافات" القتلة الخمسة، والتي ظهرت مجتزأة  وتسعى لحرف القضية وتثبيتها على أنها "ضرب أفضى إلى الموت" بدلا من تعذيب وقتل عمد، حيث أن تهمة الجناية الأولى هي الدية والسجن عدة سنوات فقط وليس الإعدام.

وكانت المليشيا الحوثية تحاول دفن القضية طيلة الأسبوعين الماضيين منذ ارتكابها، لكن تسريب تسجيلات وثقتها كاميرا مراقبة، أفشلت كافة الخطط الحوثية لطمس الجريمة التي ارتكبها ضابط حوثي فيما يسمى بجهاز الأمن الوقائي، وحوّلها إلى قضية رأي عام.

وأظهرت اللقطات، التي أجبرت السلطات الحوثية على إعلان ضبط المتهمين وإذاعة اعترافاتهم، تعذيب الشاب الأغبري لمدة ساعات من 5 أشخاص يتزعمهم مسؤول أمني حوثي.

ودقت جريمة التعذيب ناقوس الخطر لدى المنظمات الحقوقية والتي أبدت تخوفها من مصير آلاف المعتقلين والمخفيين قسريا في سجون الانقلاب الحوثي، يتعرضون لتعذيب مماثل، ولكن خلف كاميرات المراقبة.