سويسرا تحقق في اغتيال معارض إيراني بارز قبل 30 عاما
أحال المدعي العام السويسري، الأحد، قضية اغتيال المعارض الإيراني الدكتور كاظم رجوي، إلى التحقيق في سياق الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية.
ورحبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، بقرار المدعي العام السويسري، قائلة، إن "مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية يحكمون إيران بالحصانة لمدة 40 عامًا،ويجب على مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية تقديمهم إلى العدالة".
وقالت رجوي إن اغتيال الدكتور كاظم رجوي كان جزءًا من مشروع نظام ولاية الفقيه للإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت أن هذا المشروع بدأ في عام 1981 بإعدامات جماعية للسجناء السياسيين وبلغ ذروته في مجزرة عام 1988.
وأضافت أن هذة الجريمة مستمرة حتي اليوم بإخفاء قبور الشهداء وقتل 1500 شخص في انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وممارسة أعمال التعذيب الوحشي للمعتقلين في الانتفاضة والإعدامات الإجرامية لمعتقلي الانتفاضة مثل مصطفى صالحي ونويد أفكاري.
وكان الدكتور كاظم رجوي، كشف النقاب عن هذه الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لأول مرّة، ولذلك أثار غضب مرتكبي مجزرة عام 1988.
واغتيل الدكتور كاظم رجوي في 24 أبريل/ نيسان 1990 على يد إرهابيين أرسلهم النظام الإيراني.
وفي أوائل يونيو 2020، أعلن المدعي العام في كانتون وود إغلاق ملف القضية بسبب مرور 30 عامًا، والذي قوبل بأقوى احتجاجات من المقاومة الإيرانية والمحامين المدافعين عن الملف، فضلاً عن موجة معارضة من البرلمانيين والشخصيات السياسية والدينية حول العالم.
وفي رسالته إلى نائب المدعي العام للاتحاد السويسري، قال المدعي العام لكانتون وود:" يبدو أن قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي يجب أن تُعتبر بالدرجة الأولى بمثابة معاقبة الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية، وبالدرجة الثانية يمكن اعتباره قتلا عادياً.".
وتقع جرائم الإبادة الجماعية والجریمة ضد الإنسانية حصريًا ضمن اختصاص القضاء الاتحادي، ولا يمكن التحقيق أو المحاكمة في الولايات القضائية الأخرى.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية إدارج نحو 13 من قتلة الدكتور كاظم رجوي على قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن " هؤلاء القتلة الثلاثة عشر، الذين تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون، كانوا يتصرّفون بأوامر عليا من حكومتهم لإسكات المعارضة وإظهار أنْ لا أحد في مأمن من النظام الإيراني، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه".
وفي 20 مارس / آذار 2006، أصدر قاضي التحقيق فی سويسرا مذكرة اعتقال دولية ضد علي فلاحيان، وزير المخابرات الإيراني وقت الجريمة لتورطه في الاغتيال.
وخلال أبريل/ نيسان 1990، كشفت التحقيقات أن 13 شخصًا كنوا متورطين في الإعداد لعملية القتل وتنفيذها.
وكان الثلاثة عشر يحملون جوازات سفر دبلوماسية إيرانية مكتوبة عليها عبارة "في مهمة".
وصدرت بعض هذه الوثائق في يوم واحد في طهران، كما صدرت جميع جوازات السفر الدبلوماسية الإيرانية بأوامر من الوزارة بقيادة علي فلاحيان وتمت سحبها عند عودة القتلة إلى إيران في المطار.