خبير تركي يحذر أردوغان من تبعات إنهيار الليرة 

حذر خبير اقتصادي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته من تبعات استمرار انهيار العملة المحلية لبلاده، الليرة، أمام الدولار الأمريكي، مشددًا على أن هذا الوضع ستكون له تبعات مدمرة للاقتصاد التركي.

جاء ذلك بحسب مقال للخبير الاقتصادي أَسْفَتْدَر قورقمز، نشره،الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وفقا "العين الإخبارية".

وقال قورقمز في مقاله المعنون بـ"الأسوأ حالة الذعر الاقتصادي"، إن: الليرة التركية تواصل الانهيار بصورة كبيرة وسريعة ومرعبة أمام الدولار، وهذا الوضع له آثار مدمرة للاقتصاد".

في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي التركي إن "القيمة الحقيقية للدولار مقابل الليرة أكثر من القيمة الحالية بحوالي 40%"، مؤكدًا أن "تركيا باتت من بين الدول الأعلى خطورة من الناحية المالية، مما يجعل من الصعب لها الحصول على تمويلات خارجية".

وأضاف قائلا "لذلك نعيش حالة من القحط في استيراد الأدوية. أما منتجات الاستيراد الأخرى حتى وإن قمنا باستيرادها فلن يتمكن المواطن من شرائها بسبب ارتفاع الأسعار".

وتابع قائلا "ومع ارتفاع الأسعار، لم يعد بإمكان المواطن العادي شراء سيارة. لذلك أصبح هناك قيود على استيراد السيارات، مما رفع أسعار السيارات المستعملة بشكل جنوني".

كما أشار قورقمز إلى أن "المواد المستوردة التي تدخل في عمليات الإنتاج المحلي شهدت ارتفاعا كبيرا، وهذا سينعكس بدوره سلبًا على معدلات الإنتاج؛ وذلك لارتباط الصناعة المحلية باستيراد المواد الخام من الخارج".

وبيّن كذلك أن "البنوك الحكومية تحاول بيع الدولار بأسعار مخفضة؛ في مسعى منها للسيطرة على سعر الصرف والتحكم به، ما نتج عنه زيادة كبيرة في العجز لدى البنوك".

الخبير الاقتصادي حذّر كذلك النظام الحاكم من مغبة التمادي في فرض الضرائب، مشيرًا أن "المواطنين سيزدادون فقرًا مع فرض المزيد من الضرائب لسد هذا العجز".

وشدد كذلك على أن "السياسات التي تتبناها الإدارة الاقتصادية للبلاد، والقائمة على مجرد تشكيل طرح إيجابي يوحي بأوهام خلاف الواقع، من شأنها تعميق مشكلة الاستقرار الاقتصادي في البلاد".

وأفاد أن "عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 8.5 مليون شخص إذا ما أضفنا العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل، وهؤلاء بأسرهم يشكلون 15 مليون نسمة، إلى جانب 12 مليون من الفقراء، وهم يمثلون 14.5% من تعداد السكان، هؤلاء جميعًا مضطرون للجوء للبنوك من أجل الاستدانة حتى يتسنى لهم الاستمرار على قيد الحياة".

وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين