تركيا الأضعف إقتصادياً بين الدول الأوروبية
زادت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بين تركيا واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
ونهاية الشهر الماضي، انتقد الاتحاد الأوروبي تركيا بشدة بعد إعلانها تمديد أعمال التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.
إلا أن بيانات وأرقام اقتصادية تركية، تظهر ضعف أنقرة في العلاقات الاقتصادية مع دول الأوروبا (الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو)، والتي قد يلجأ إليها التكتلان في حال إصرار أردوغان على التدخل غير الشرعي في مياه شرق المتوسط.
وفي مجال التجارة، تعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لتركيا تاريخيا، وبإمكان الاتحاد الأوروبي اللجوء لورقة التجارة في حال تعنت تركيا ورفضها الامتثال للتوصيات الأوروبية بشأن تراجع سفن التنقيب التركية إلى مياهها الإقليمية.
على سبيل المثال، بلغ إجمالي صادرات تركيا نحو الاتحاد الأوروبي في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 37 مليار دولار أمريكي، تشكل نسبتها 41.1% من إجمالي الصادرات التركية نحو العالم والبالغة 90 مليار دولار.
كذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي التوقف عن التصدير خاصة للسلع الرئيسة نحو تركيا، إذ بلغت واردات تركيا من دول الاتحاد في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، نحو 37.6 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.
وفي الاتجاه المالي، تستطيع دول الاتحاد الأوروبي من خلال المركزي الأوروبي، فرض قيود على حركة النقد الأجنبي بين البنوك التركية والبنوك المراسلة الأوروبية، كإحدى أدوات الضغط على أنقرة للتراجع عن خطواتها الاستفزازية تجاه الإقليم.
وتعني الخطوة الأوروبية في حال تنفيذها، أن الليرة التركية ستهبط إلى قاع جديد أعمق من 7.5 ليرة لكل دول المسجل اليوم، إذ تواجه البلاد واحة من أعقد أزماتها النقدية الناجمة عن شح النقد الأجنبي ممثلا بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محليا.
وتسببت أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان في خسارة تركيا مكاسبها التي حققتها منذ 2002، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل استفادة اليونان وتقاربها مع محور الاعتدال العربي.
وتحتج اليونان على أعمال التنقيب التركية في المنطقة، وتصفها بأنها غير مشروعة، بدعوى أنها "تجري في مياهها الإقليمية"، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن "لغة العقوبات والتهديدات" لن تردع أنقرة.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات التركية في 2019 إلى أن عجز الطاقة في تركيا بلغ أكثر من 41 مليار دولار، وهو رقم ترى أنقرة أنه يمكن توفيره حال السيطرة بشكل غير مباشر على صناعة النفط الحالية والمتوقعة لليبيا