قبرص تطالب مجلس الأمن بمنع تركيا من سرقة ثرواتها

طالبت قبرص بتدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف التنقيب التركي في مياهها الإقليمية واستفزازات أنقرة في منطقة شرقي المتوسط التي تهدف إلى سرقة ثرواتها من الطاقة.

يأتي ذلك فيما أبدت موسكو استعدادها للوساطة، ولوح الاتحاد الأوروبي بعقوبات أكثر صرامة لردع أنقرة.

وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، خلال مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي يزور البلاد، إن التدخل الدولي ضروري لمنع تركيا من مواصلة التنقيب عن الطاقة في المياه القبرصية، فيما عرضت موسكو المساعدة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال هيرالد" اليونانية.

وأضاف كريستودوليدس: "من الضروري في هذا المنعطف أن يتوسط المجتمع الدولي لدى تركيا خاصة جميع أعضاء مجلس الأمن مثل روسيا بهدف الإنهاء الفوري لأعمال تركيا غير القانونية وسلوكها الذي لا يلتزم بوضوح بإطار القانون الدولي".

وحذر من أن "الإجراءات المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها تركيا تعرقل أيضًا محاولات استئناف محادثات إعادة توحيد قبرص التي انهارت في يوليو/تموز 2017 في منتجع كرانس مونتانا السويسري.

وآنذاك، قال أردوغان وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي إنهما لن يسحبا جيشًا قوامه 35 ألف جندي في الجانب المحتل، وأرادا حق التدخل العسكري والمشاركة في إصدار ترخيص الطاقة.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر عقوبات ضد مسؤولين في شركة النفط التركية التي تديرها الدولة، لكنه استثنى أردوغان؛ خشية إطلاق المزيد من اللاجئين والمهاجرين الذين ذهبوا إلى بلاده عبر الجزر اليونانية.

وتتهم اليونان وقبرص، وهما عضوان بالاتحاد الأوروبي، تركيا بانتهاك القانون الدولي و"دبلوماسية الزوارق الحربية".

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أكثر صرامة على تركيا بسبب أفعالها "غير القانونية" إذا فشلت المحادثات في إنهاء المواجهة لأن العقوبات الحالية لم تفعل شيئًا لردع أردوغان عن المضي قدمًا وحتى السخرية من الكتلة لجهودها