الحكومة المصرية ترد على تساؤلات مخالفات البناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن السياسات العريضة التي تنتهجها مصر في التعامل مع ملف أزمة التصالح في مخالفات البناء، التي تعد أحد أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية الآن.

قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن البناء العشوائي أو غير المخطط يمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، ووصلت نسبة النمو العشوائي منذ منتصف الثمانينيات حتى عام 2015 في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء.

وأضاف: "قد يتساءل البعض لماذا صمتنا طوال الفترة الماضية على هذا الوضع المخالف، لكن في الحقيقة فإنه منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي كان للدولة وقفة، وصدرت آنذاك عدة قرارات من الحاكم العسكري بتجريم البناء على الأرض الزراعية".

وأكد أن مصر أتخذت في هذه المرحلة مجموعة من الإجراءات الرادعة كان من بينها عدم توصيل المرافق، والهدم، قائلا: "وحاولنا بطرق صعبة أو عقابية وقف هذا الزحف العمراني العشوائي، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها في إنهاء هذا الوضع".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حاولت منذ عام 2008 على تدارك الموقف بعمل أحوزة عمرانية لكل المدن والقرى، بإضافة 160 ألف فدان تم استقطاعها من الرقعة الزراعية لاستيعاب الزيادة السكانية لمدة 20 عاما أي حتى 2030.

"يستوعب الفدان 150 فردا، أي 24 مليون نسمة في إجمالي المساحة، وذلك جنبا إلى جنب التوسع في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية"، وفقا لمدبولي.

لكنه استدرك قائلا "ما حدث على أرض الواقع، أنه لم يلتزم أحد بهذه التوسعات في الأحوزة العمرانية".

وكشف مدبولي أنه نتيجة البناء غير المخطط فقدت الرقعة الزراعية في مصر 400 ألف فدان منذ عام 1980 حتى الآن، منها 90 ألف منها منذ عام 2011 حتى الآن.

وشدد على أن فقدان تلك هذه المساحة كارثة حقيقية، لأنها أدت إلى خسارة أحد مصادر الغذاء للمصريين، إلى جانب فقدان العديد من فرص العمل المرتبطة بالنشاط الزراعي، وهو ما ألقى عبئا كبيرا على مصر تمثل في الاضطرار إلى استصلاح مساحات مماثلة في الصحراء.

وقدر رئيس الوزراء تكلفة استصلاح الـ90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية خلال أخر 9 سنوات بنحو 18 مليار جنيه.

"التكاليف لا تقف عند هذا الحد، بل أن غير المخططة والعشوائية تحتاج إلى مدها بالمرافق من شبكات صرف صحي وخدمات أساسية، ومدارس، ووحدات صحية" بحسب مدبولي.

وأضاف أنه منذ 2014 حتى الآن تم رفع حجم تغطية الريف المصري من الصرف الصحي من 12% إلى 40%، وكانت لا تتجاوز التكلفة آنذاك 180 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه مع استمرار النمو العشوائي تضاعفت التكلفة، وبات على الحكومة ضخ أكثر من 300 مليار جنيه لمعالجة هذا الملف، وهو ما يستلزم فترات زمنية أطول يمكن أن تمتد إلى 10 سنوات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أنه في ظل ما وصلنا إليه من شكل غير حضاري لكتل سكنية غير منظمة ومتناثرة، كان لابد من وقفة حاسمة من جانب الدولة، لنحافظ على المظهر الحضاري لمصر، عبر إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع: قانون التصالح ليس إجراء عقابيا، ولكن بالعكس تماما يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقارات على الأراضي، ويصبح لهم الحق في طلب المرافق رسميا، ما سيرفع القيمة الشرائية للعقارات.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بأن الحكومة تعمل على وضع منظومة في إطار التحول الرقمي وميكنة كل الإجراءات، بحيث سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي ولن يتاح مستقبلا تداول أي وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة.