نائب للرئيس ومهام الجيش.. الجزائر تكشف عن دستورها "التوافقي"

كشفت الجزائر، الإثنين، عن مشروع وثيقة الدستور النهائية المقررة مناقشتها في البرلمان، خلال الأسبوع الحالي، قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وحافظت الوثيقة النهائية لمشروع الدستور على أغلبية المواد القانونية التي طرحت في المسودة الأولى، والتي أثارت نقاشاً واسعاً بالجزائر، خاصة فيما يتعلق بمسألة اللغة الأمازيغية.

وصادق، الأحد، مجلس الوزراء الجزائري رسمياً برئاسة عبد المجيد تبون على المشروع النهائي لتعديل الدستور والذي وصفه بـ"الدستور التوافقي لبناء جزائر عصرية"، معتبراً أن ما ورد فيه ينسجم" مع الوعود الانتخابية لتبون".

نائب لرئيس البلاد

وفتحت الوثيقة النهائية للدستور الجزائري المقبل إمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد للمرة الأولى منذ استقلال الجزائر قبل 58 عاماً.

وحددت عهدات الرئيس الانتخابية بـ"اثنتين غير قابلة للتجديد بشكل متتالٍ أو منفصل"، وهو ما يعني وفق الحقوقيين "قطع الطريق أمام محاولات التمسك بالسلطة بالدستور، وضمان انتقال سلس للسلطة".

وتقرر أيضا إعادة العمل بمنصب "رئيس الحكومة" الذي ألغاه دستور فبراير/شباط 2016، وعوضه بـ"الوزير الأول" مع اقتصار صلاحياته على التنسيق بين الوزراء والرئاسة.

كم عزز المشروع النهائي للدستور صلاحيات رئيس الحكومة، ما يعني إلزامه بإعداد خطط الحكومة، وسن قوانين ومراسيم حكومية، وهي الصلاحيات التي منحها الدستور السابق لرئيس البلاد.

ومن المرتقب أن يلغى "المجلس الدستوري" ويتم تعويضه بـ"محكمة دستورية" تراقب قرارات السلطات الثلاث خاصة في المراحل الاستثنائية في محاولة لتفادي تكرار سيناريو الفراغ الدستوري الذي تركته استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ومُنح لها صلاحيات أخرى، أبرزها "توسيع رقابتها إلى الأوامر والموافقة على القوانين والتنظيمات والمعاهدات الدولية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الثلاث".

وألزم الدستور الجديد البرلمان للتصويت على القوانين ضرورة "حضور أغلبية أعضائه" (462 نائب) دون أن يحدد حجم الأغلبية، وذلك بعد الانتقادات الموجهة لنوابه بـ"كثرة الغيابات عن مناقشة الملفات المصيرية"، مع إلغاء حق التشريع البرلماني خلال العطل البرلمانية، مع منح صلاحية استجواب الحكومة و"إقرار إمكانية ترتيب مسؤوليتها".

كما سحب الدستور الجديد صلاحيات تنظيم ومراقبة الانتخابات من المجلس الدستوري ووزارتي العدل والداخلية والإدارات المحلية، وتقرر "دسترة السلطة المستقلة للانتخابات".

وللمرة الأولى، يقر المشروع النهائي بـ"دسترة الحراك الشعبي"، ويضع حراك 22 فبراير/شباط 2019 في إطار ديباجة الدستور، مع "حظر خطاب الكراهية والتمييز"، وإدراج "اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري" مثل اللغة العربية والدين الإسلامي.

مهام الجيش الخارجية

من جانب آخر، أبقت الوثيقة النهائية لمشروع الدستور على "دسترة" مشاركة الجزائر في عمليات حفظ البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية"،و"إرسال وحدات عسكرية" خارج البلاد في إطار مشاركة الجزائر باستعادة السلم بالمنطقة وفي إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.

محاربة الفساد

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وضعت لجنة خبراء تعديل الدستور "الحرب على الفساد ضمن محور كامل" وهو الخامس في الوثيقة النهائية للدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إذ تقرر إدراج السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ضمن الهيئات الرقابية، مع منع الجمع بين الوظائف الحكومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.

كما ألزم مشروع الدستور موظفي الدولة بالإعلان عن ممتلكاتهم في بداية الوظيفة، كما ألزم المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية، بذلك، مؤكداً معاقبة من يستغل النفوذ.

وأشار خبراء ومحللون سياسيون في وقت سابق، بأن الاستفتاء الشعبي المقبل على تعديل الدستور سيكون بمثابة "الاختبار الصعب لشعبية" رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بعد انتخابات الرئاسة العام الماضي التي أوصلته للحكم بأغلبية مطلقة.

ويعزو الخبراء صعوبة المهمة إلى جملة من المعطيات التي حددت واقعاً سياسياً جديداً وآخر اقتصادي واجتماعي صعب، والذي يسبق أول موعد انتخابي في عهد تبون.